تونس - حذر رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ من معارك منتظرة لإنعاش الاقتصاد مع توقعات بتراجع النمو بسبع نقاط وارتفاع قياسي في نسبة الدين الخارجي، واستكمال الإصلاحات لمكافحة الفقر البيروقراطية والفساد وتأهيل البنية التحتية. ولم تتجاوز نسبة النمو في تونس في 2019 الواحد بالمئة فيما توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد بنسبة 4.3 بالمئة في 2020. وستطرح الحكومة في نهاية يونيو برنامجا سيحدد الأوليات القادمة للإنعاش الاقتصادي، بحسب ما أعلن عنه الفخفاخ. وقال رئيس الحكومة "نريد أن نحافظ على الروح التي واجهنا بها كورونا، العالم كله سيتغير بعد الجائحة". ويرى مراقبون أن تصريحات الفخفاخ هي محاولة لبعث رسائل طمأنة ليظهر أن بلاده، وعلى الرغم من إمكانياتها المحدودة، كانت قادرة على مواجهة أزمة كورونا وذلك لتهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب خاصة وأن البلاد ستسدد ديونا بقيمة 4.2 مليار دولار في 2020، كما ستضطر إلى اقتراض نحو أربعة مليارات دولار إضافية. وحذّر البنك الدولي في تقرير نشره يناير الماضي من آثار موجة تراكم الديون، التي بدأت منذ عام 2010، على الاقتصادي التونسي المنهك. وكان حجم الديون الخارجية لتونس قبل الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي لا يتجاوز نحو 37 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه ارتفع تدريجيا في الأعوام التسعة الأخيرة مع تباطؤ النمو. ويتوقع أن تصل ديون تونس بنهاية هذا العام إلى 94 مليار دينار (32.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 75.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن البعض يرجح أن يتجاوز ذلك السقف. وأصاب فايروس كورونا أكثر من ألف شخص في تونس، تماثل أكثر من 80 بالمئة من بينهم للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 47 شخصا حتى الثلاثاء. وأعلن رئيس الحكومة التونسي- في كلمة له توجه بها إلى التونسيين الأربعاء- أن بلاده نجحت في مكافحة الفايروس بفضل كفاءاتها دون أن ينهار النظام الصحي المتداعي أصلا، ودون خسائر كبيرة. وأوضح الفخفاخ "نجحنا معا شعبا كاملا، وقد بينت الأزمة أن التلاحم الرائع بين الدولة والمجتمع المدني هو السبيل للانتصار". وكانت تونس حددت خطة من ثلاث مراحل لرفع الحجر الصحي العام بدءا من الرابع من الشهر الجاري، وهي تستعد انطلاقا من يوم 24 مايو في دخول المرحلة الثانية حتى يوم الرابع من يونيو قبل رفع الحجر نهائيا يوم 24 من الشهر نفسه.