كشفت هيئة البيئة- أبوظبي، أن العام المقبل سيشهد إصدار سياسة حماية التربة من التدهور، مع تشريع خاص بحماية التربة من التلوث وتأهيلها. وأوضحت المهندسة شيخة أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالهيئة، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مشروع مسح التربة، باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي (AI)، وباستخدام الطائرات من دون طيار الذي بدأته نهاية العام الماضي، ومن المتوقع ظهور نتائج المشروع نهاية العام الحالي. وبينت الحوسني، في حوار مع «الاتحاد»، أن المشروع حالياً في مرحلته التجريبية، وينفذ في منطقة المصفح الصناعية، ومن المخطط له أن يشمل في مراحله القادمة جميع الأراضي الصناعية، حيث يهدف إلى تعزيز دقة وكفاءة مراقبة وإدارة تلوث التربة، وسيعزز المشروع، بما يحمله من أفكار مبتكرة، من معرفة الهيئة بملوثات التربة، مما يساعد بشكل كبير على استهداف عمليات المراقبة وإعادة التأهيل. وأشارت الحوسني، إلى أنه خلال هذه المرحلة من المشروع، تم الانتهاء من تصميم وتصنيع النموذج الأولي لطائرة من دون طيار، هنا في دولة الإمارات، ليتماشى مع متطلبات تقنيات الاستشعار عن بُعد المتقدمة الخاصة بالمشروع، وتم إجراء اختبارات الطيران اللازمة بنجاح. وتعتبر هيئة البيئة - أبوظبي، وفقاً للحوسني، أول جهة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تحقق الامتثال لمتطلبات الآيزو 16133:2018، لتنفيذ برامج مراقبة جودة التربة، ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة بالحفاظ على المعايير العالمية، التي تخدم القطاع البيئي في إمارة أبوظبي، وتعزز حماية البيئة واستدامتها. وعن جديد مسح وتحديد الأراضي الحرجة بيئياً، الذي بدأت الهيئة تنفيذه العام الماضي، أفادت الحوسني أن نتائج مؤشر جودة التربة (صحة التربة) للعام 2019، أشارت إلى تحسن ملحوظ في قيمة المؤشر من متوسطة إلى جيدة، بما يعكس فعالية الجهود التي تبذلها الهيئة في الرصد والمراقبة والتقييم، وإنفاذ المعايير والإرشادات الخاصة بحماية التربة من التلوث. وبينت أن دور الهيئة يتمثل في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات الوطنية لمكافحة التصحر 2014-2021، حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ انضمامها عام 1998، والتي تهدف إلى تحسين حالة النظم الإيكولوجية المتأثرة، ومكافحة التصحر/‏‏ تدهور الأراضي، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، والإسهام في وقف تدهور الأراضي. وبينت الحوسني، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ برنامج مراقبة جودة التربة، الذي بدأت الهيئة به منذ عام 2018، بهدف تقييم التغيرات التي تحدث على جودة التربة في الإمارة، نتيجة للأنشطة السكنية والصناعية والزراعية، وخلاله تتم مراقبة 270 موقعاً في جميع أنحاء الإمارة، ويتم جمع عينات التربة من هذه المواقع، وتقييمها لمعرفة الملوثات المحتملة حسب استخدامات الأراضي، وتشمل الفحوص المعادن الثقيلة والمبيدات الحشرية، وإجمالي مستويات الهيدروكربونات البترولية، وتعتبر نتائج هذا البرنامج أساساً لخطط الإدارة المستقبلية للأراضي، وتمهيداً لوضع سياسات ولوائح وتشريعات لحماية التربة، وإعادة تأهيلها مبنية على حقائق وبيانات علمية. وأفادت الحوسني، أن برامج مراقبة جودة التربة تعتبر الخطوة الأولى في إمارة أبوظبي لحماية الأرض والتربة من التدهور، حيث ترصد حالة وتغييرات جودة التربة، وتوفر سلسلة من البيانات، التي توضح تغيير جودة التربة بمرور الوقت، وتحدد نوع ومدى خطورة تلوث التربة، وبدون وجود مثل هذه البرامج لن تكون هناك استجابة في الوقت المناسب، لمنع أو تخفيف هذه التغيرات وآثارها على صحة الإنسان والبيئة. في إطار جهود الدولة في مجال مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي، أشارت الحوسني إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول لفريق إعداد الخطة التنفيذية لإدارة تملح (تدهور) الأراضي الزراعية في الإمارة، بحضور 25 ممثلاً عن الجهات المعنية، والتي شملت وزارة التغير المناخي والبيئة، المركز الدولي للزراعة الملحية، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دائرة البلديات والنقل، بلدية مدينة العين، بلدية منطقة الظفرة، بلدية مدينة أبوظبي، وجامعة الإمارات. وهدف الاجتماع إلى التعريف بالمحاور الرئيسية للخطة التنفيذية، والتي ستندرج تحتها المبادرات، البرامج، والمشاريع المقترحة من قبل الجهات المعنية، والتي ستقوم على تنفيذها، وكل حسب دوره ومسؤولياته. وتعتبر خطة إدارة تملح الأراضي الزراعية، التي قامت هيئة البيئة بإطلاقها نهاية عام 2019، جزءاً لا يتجزأ من هذه الخطة والأساس العلمي، الذي تم الاستناد إليه لوضع المبادرات والبرامج اللازمة لتفعيل تنفيذ وإنفاذ هذه الخطة. أطلس التربة لقارة آسيا شاركت الهيئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، في الاجتماع الثالث لهيئة تحرير أطلس التربة لقارة آسيا، الذي تعقده الشراكة العالمية، من أجل التربة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بالتعاون مع مركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية، حيث تقوم هيئة البيئة بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية، بالعمل على إدراج خريطة التربة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن أول أطلس متكامل للتربة في آسيا، والذي سيكون مكملاً لسلسلة أطلس التربة لمختلف قارات العالم، باستخدام النظام المرجعي الدولي، والذي أقرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2014.