دبي في 13 سبتمبر / وام / اعتمدت حكومة دولة الإمارات تطبيق "مؤشر نضج البيانات الحكومية "معيارا لقياس جودة البيانات الإحصائية في الهيئات والجهات الحكومية الاتحادية بهدف تعزيز جودة البيانات الحكومية واستدامة تبادلها بين منتجي البيانات والجهات الإحصائية الوطنية في الدولة وحوكمتها وفي إطار التحديث الدوري لمنظومة مؤشرات الممكنات الحكومية التي يتم قياسها على مستوى الجهات الاتحادية.ويتكون المؤشر - الذي تم تطبيقه اعتبارا من العام الحالي- من محاور رئيسية ومعايير أساسية وفرعية تمثل الدعائم الأساسية لإدارة البيانات في الجهات الحكومية.وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن اعتماد مؤشر نضج البيانات الحكومية يمثل قيمة مضافة للجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لضمان توفير البيانات الحكومية بصورة تتفق مع المعايير الموحدة والمنهجيات ومعايير الجودة المعتمدة عالميا لصناع القرار لأغراض التخطيط وتطوير السياسات وتحسين التشريعات بما يسهم في تلبية مؤشرات الأجندة الوطنية ومؤشرات تقارير التنافسية العالمية ما يعزز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية .وقال لوتاه إنه تم تطوير المؤشر من قبل فريق من الكفاءات الوطنية الشابة والخبرات العالمية العاملة تحت مظلة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية .. لافتا إلى أن المؤشر يهدف إلى قياس قدرة الجهات الحكومية الاتحادية في إدارة وإتاحة بيانات ذات جودة عالية ضمن معايير دقيقة وبمقاييس عالمية بالإضافة إلى قياس مستوى نضج البيانات الحكومية وفقا لمعيار الإطار التنظيمي والتشغيلي للجهة في مجال إتاحة وإدارة البيانات ومعيار ضمان جودتها .من جهته أوضح خالد الهرمودي المدير التنفيذي للأداء الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء أن توفير بيانات ذات جودة عالية يساعد الجهات الحكومية على تعزيز كفاءة العمل وتحسين مستوى الأداء ويمكن الحكومة من دعم قراراتها بناء على بيانات ونتائج متكاملة ضمن منظومة مؤشرات الممكنات الحكومية التي يتم متابعة أداءها على مستوى الجهات الاتحادية.وقال إن مؤشر نضج البيانات الحكومية يمثل معيارا مهما يدعم الارتقاء بجودة البيانات ويعزز فعالية مصادرها ويوفر مرجعيات موثوقة وموحدة تسهل عمليات متابعة وتقييم الأداء ويدعم جهود متابعة نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وتنفيذ المبادرات ويساهم في ضمان تحقيق أفضل النتائج .. مشيدا بجهود الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء وفريق العمل الحكومي في تصميم وتطوير المؤشر.من جانبه ذكر محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أنه في إطار تمكين الجهات الحكومية على تعزيز جودة البيانات تم تصميم مؤشر نضج البيانات الحكومية وفقا لأعلى المعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات .. مشيرا إلى أن المؤشر يتكون من ثلاثة محاور رئيسية و 6 معايير أساسية و11 معيارا فرعيا وتم وضع أوزان حسب أهمية المحور حيث يتم احتساب 25 في المائة للإطار التنظيمي والتشغيلي، و 30 في المائة لضمان جودة البيانات، و 45 في المائة لمدى تدفق البيانات وإتاحتها .. منوها إلى أن أوزان المعايير قابلة للتعديل وفقا لنتائج التقييم في السنة الأولى .وأضاف أنه ضمن البرنامج الزمني لتطبيق مؤشر نضج البيانات الحكومية عقدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء جلسة تعريفية عن بعد للجهات المشاركة في مؤشر نضج البيانات الحكومية إضافة إلى ورش فنية متخصصة لشرح متطلبات المؤشر للجهات الحكومية الاتحادية المشاركة على أن تتبعها ورش لتأهيل الجهات الإتحادية حول تطبيق المؤشر والتدريب على معايير التقييم إضافة إلى تقييم الجهات الاتحادية المشاركة من حيث تحديد المستهدفات وإدخال النتائج ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات الإتحادية .وعملت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تطوير خطة متكاملة بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء لتطبيق المؤشر على الجهات الاتحادية المعنية اعتبارا من العام الحالي باعتبارها سنة الأساس له حيث تشمل الخطة مراحل رئيسية تتضمن بناء قدرات الجهات الحكومية وفرق عملها وتطوير الأدلة والمعايير الوطنية للعمل الإحصائي وتنفيذ عمليات تقييم شاملة لأداء الجهات الحكومية.ويمثل إطلاق المؤشر محطة رئيسية في رحلة الهيئة لتحقيق الريادة العالمية من خلال تطوير العمل الإحصائي الوطني وبالتالي تطوير الإنتاج الإحصائي ومستويات جودة البيانات للمساهمة الفاعلة في تعزيز أداء دولة الإمارات وتحقيق مراكز متقدمة عالميا وفقا لتقارير ومؤشرات التنافسية الدولية .