أغلقت سوق الأسهم المحلية جلسة الثلاثاء على مكاسب محدودة بعدما أضاف مؤشرها العام 11 نقطة، صعودا عند 9091. وجاء التحسن في أداء السوق خلال الساعة الاخيرة بعدما زحف قطاع البتروكمياويات لقائمة المرتفعة ليدعم قطاع البنوك، بينما انخفضت عشر من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تضررا على مستوى النسب النقل والتجزئة، بينما ضغط على السوق قطاعا الاتصالات والتطوير العقاري تبعا لثقلهما. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فبينما طرأ تحسن ملموس على متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع ومعدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة، تراجعت ثلاثة كان من أكثرها انكماشا حجم السيولة وكمية الأسهم المتبادلة. ويأتي تراجع حجم السيولة وكمية الأسهم المتبادلة إلى عزوف كثير من المتعاملين عن البيع بالأسعار السائدة في حين كان هناك تصيد للفرص من قبل بعض المستثمرين بسبب انخفاض أسعار بعض الأسهم القيادية، خاصة التي وصلت إلى مستويات جاذبة. وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم حصته أمس على 9090.84 نقطة، كاسبا 10.82، توازي نسبة 0.12% يدعمه خمسة من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تأثيرا البنوك والبتروكيماويات. وفي حين زاد متوسط نسبة السيولة الداخلة للسوق إلى 48% من 40% في الجلسة السابقة، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة من نسبة هامشية قدرها 4.45% إلى 80.52%، تراجعت ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 113.48 مليونا من 158.33 في جلسة الاثنين، نقصت قيمتها من 5.05 مليارات ريال إلى 3.40 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، نفذت عبر 70.34 ألف صفقة نزولا من 92.21 ألفا. وشملت العلميات أسهم 165 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 172، صعدت منها 62، هبطت 77، بينما استقرت أسعار 25 عند مستوياتها السابقة، ولا يزال تعليق التداول على أسعار أسهم سبع شركات مستمرا.