شطبت سوق الأسهم المحلية بعضا من خسائرها بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، منذ بداية الأسبوع، فأضاف مؤشرها العام أمس 16 نقطة مرتفعا إلى 7977 من 7961 نقطة أمس الأول. واتسم أداء السوق بالهدوء وتركيز المستثمرين على الأسهم التي حققت نتائج جيدة خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقاد السوق للارتفاع تسعة من قطاعات السوق، تصدرها قطاعا الاستثمار المتعدد والبتروكيماويات من حيث النسب، وعلى مستوى الثقل قطاعا البتروكيماويات والبنوك. وفتحت السوق جلسة أمس على انخفاض 40 نقطة بضغط من 14 قطاعا على 106 شركات قبل أن ترتد السوق بعد ربع ساعة ويمتطي المؤشر العام مسارا صاعدا أخذه عند 7977 نقطة. وعلى مستوى أبرز خمس كميات وأحجام في السوق تراجعت ثلاثة بينما طرأ تحسن ملموس على عدد الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة ونسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية مرتفعا 15.80 نقطة بنسبة 0.20 في المئة وصولا إلى 7977.26، خلال عمليات تعادلت في النشاط بين المشترين والبائعين. وقاد السوق للارتفاع تسعة من قطاعات السوق ال15، تصدرها قطاعا الاستثمارات المتعددة والبتروكيماويات، فارتفع الاول بنسبة 1.49 في المئة بينما أضاف الثاني نسبة 0.70 في المئة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما طرأ تحسن ملموس على اثنين، تراجعت ثلاثة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 134.18 مليونا من 152.44 أمس الأول، تقلصت قيمتها إلى 3.99 مليارات ريال من 4.07 مليارات، نفذت خلال 79.49 ألف صفقة من 84.67 ألفا، ولكن متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع استقرت فوق مستوى 52 في المئة كما زاد معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة إلى 98.51 في المئة مقابل 63.95 في المئة في الجلسة السابقة.