أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر محدودة وأضاف مؤشرها العام أمس 40 نقطة بعد أربع جلسات من الخسائر، ناهزت محصلتها 557 نقطة. ودعم السوق في صعوده 12 من قطاعات السوق كان من أفضلها أداء على مستوى النسب الاستثمار الصناعي والتأمين، بينما جاء التأثير على المؤشر العام من قطاعي البتروكيماويات والاتصالات، لما يمثلانه من ثقل على السوق. وزاد بشكل ملحوظ اثنان من أبرز خمسة معايير في السوق، وهما معدل الأسهم الصاعدة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، بينما تراجعت ثلاثة، خاصة حجم السيولة وكمية الأسهم المتبادلة. ولا يزال المتعاملون في حالة تردد مع التزام جانب الحيطة والحذر ترقباً لاستقرار أسعار خامات برنت، وكذلك إعلان الشركات القيادية نتائج أعمالها عن الربع الأول من العام الجاري 2015. وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية آخر جلسات الأسبوع مرتفعاً 40.54 نقطة، بنسبة 0.44 في المئة، وصولا إلى 9174.41، خلال عمليات سيطر عليها المشترون. وقاد السوق 12 من قطاعات السوق ال15 تصدرها من حيث النسب الاستمثار الصناعي والتأمين، فزاد الأول بنسبة 1.77 في المئة بفعل سهمي الدوائية والسريع، تبعه الثاني بنسبة 1.55 في المئة، ولكن الدعم للسوق جاء من قطاع البتروكيماويات المرتفع بنسبة 1.05 في المئة بفعل سهم سابك، فقطاع الاتصالات الذي زاد بنسبة 0.94 في المئة. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما طرأ تحسن كبير على معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، تراجعت ثلاثة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 368.03 مليون من 389.14 في الجلسة السابقة، نفذت عبر 156.61 ألف صفقة نزولاً من 194.19 ألف، ونقص حجم المبالغ المدورة من 10.86 مليارات ريال إلى 9.57 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات الشراء البالغة نسبة 52 في المئة مقابل 44 في المئة، وقفز معدل الأسهم الصاعدة من نسبة هامشية 16.42 في المئة إلى 326.47 في المئة، ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف. وجرى تداول أسهم 162 من شركات السوق ال169 ارتفعت منها 111، انخفضت 34، واستقرت أسعار 17 شركة عند مستوياتها في جلسة الاربعاء، مع استمرار تعليق التداول على أسهم سبع شركات.