أعلنت وزارة الصحة أن رواتب الأطباء المنظمين إلى البرنامج التدريبي ستكون رواتبهم بين الدرجة الخامسة والسادسة بحسب ديوان الخدمة المدنية، مما يؤهلهم للحصول على أكثر من 1000 دينار شهرياً، نافية ما تناقلته الصحف المحلية في أن الراتب الشهري سيكون 500 دينار، في الوقت الذي سيبدأ بهذا البرنامج في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2015. وجاء إعلان الوزارة خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الثلثاء (28 يوليو/ تموز 2015) بمبنى الوزارة في الجفير، وقال وزير الصحة صادق الشهابي: «إن وزارة الصحة عقدت العديد من اللقاءات مع الأطباء حديثي التخرج مؤخراً؛ لبحث ومناقشة مجمل التفاصيل المتعلقة بالفرص التدريبية ومزاياها، والتي وضعت ضمن أسس وضوابط علمية وعالمية تحفظ للطبيب المتدرب بالدرجة الأولى حقوقه التدريبية وتساعده على التفرغ التعليمي وزيادة مهاراته الطبية المطلوبة، تمهيداً لحصوله على أولوية الشاغر الوظيفي، إذ عقدنا لقاءات لتعريف الأطباء بسياسات وضوابط التدريب في ظل النظام الجديد ومميزاته التي ستمنح الطبيب البحريني المتدرب». وأضاف «الحكومة دعمت هذا البرنامج؛ وذلك لاهتمامها بدعم القطاع الصحي واستيعاب الطاقات الشبابية من الأطباء الخريجين الجدد وحصولهم على الفرص التدريبية الملائمة وتهيئتهم بما يساهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية من خلال تنمية الكوادر الطبية البحرينية، وتأهيلها وتدريبها وفقاً لأحدث المستويات العالمية المعتمدة في الطب البشري». وأكد الشهابي أن الوزارة ستضمن حقوق الطبيب البحريني المتدرب وستدعمه لزيادة مهارته وخبراته الطبية، تمهيداً لحصوله على الشاغر الوظيفي، وذلك يأتي في إطار المرحلة الجديدة التي تسعى من خلالها الوزارة إلى تدريب واستثمار الأطباء من ذوي الكفاءة، مما سينعكس بدوره على مستوى جودة الخدمات الصحية في البحرين. وأوضح الشهابي أن الوزارة تطمح إلى استيعاب الأطباء الجدد بالشواغر التدريبية وذلك بالتعاون مع جميع الأطباء، مشيراً إلى أن هناك متابعة دقيقة لكافة الخطوات التنفيذية لاستيعاب الأطباء بالشواغر التدريبية بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية. من جهته، قال الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط بوزارة الصحة محمد أمين العوضي: «وزارة الصحة مسئولة عن التعليم الأكاديمي للأطباء، وهذا البرنامج سيساهم على حصول الأطباء على الشهادة، فالنظام التعليمي جزء مهم في عمل الطبيب». وأضاف «التعليم الطبي له أساسيات يمكن الطبيب أن يتعلمها من خلال الدراسة لمدة ما يقارب 7 سنوات وفي سنة الامتياز، إلا أنه منذ زمن طويل وضعت الوزارة برنامجا على الطبيب أن ينضم له وهو المجلس العربي للتخصصات الطبية، وكان الأطباء يتم توظيفهم وفي الوقت ذاته ينضمون إلى هذا المجلس وعليهم الالتزام به». وتابع «ما سيحدث الآن هو أن الطبيب سينضم إلى هذا المجلس قبل توظيفه وستتحمل الوزارة كلفة الدراسة وتعتمد مدة البرنامج على نوعية التخصص الذي سيختاره الطبيب». وقال العوضي: «لقد تم تعيين عدد من الأطباء وتشكيل فريق طبي كمنسقي تدريب في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك للإشراف على تدريب الأطباء حديثي التخرج في تخصصاتهم وأن يخضعوا للتقييم المستمر، وذلك طبقاً للسياسات الجديدة والحقوق التي يضمنها النظام الجديد للأطباء المتدربين، إذ إن الوزارة قامت بزيادة القدرة الاستيعابية لهذه البرامج الطبية التخصصية لتستوعب اكبر عدد ممكن من الأطباء المتدربين». وأكد العوضي بأن النظام الجديد سيعمل على تأهيل وتدريب الأطباء البحرينيين وتزويدهم بالمهارات والخبرات الطبية بما يساهم في الارتقاء بالرعاية الصحية بالمملكة وتنمية الكوادر الطبية البحرينية، وفقا لأحدث المعايير العالمية في الطب البشري. وشدد العوضي على أن الوزارة ستكون بجانب الطبيب ولن تتخلى عن أي مميزات له، مشيراً إلى أن الطبيب المتدرب لن يحرم من مميزاته كما يعتقد البعض. من جهته، قال الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط محمد السويدي: «هذا البرنامج هو برنامج أكاديمي قبل أن يكون تدريبيا، فهو ممنهج وله قوانين عديدة، فهو معمول به في العديد من الدول، لذا فإن القول بأن الطبيب لن تكون له امتيازات بشأن الحصول على إجازات الرعاية وغيرها، هو أمر يجب الوقوف عليه، فهو برنامج أكاديمي بمجرد التغيب عنه يجب أن يتم تعويضه». وأضاف «هذا البرنامج له قوانين عديدة فهو من المجلس العربي للتخصصات، فأي تغيب عنه لابد من تعويضه، إلا أن ذلك لا يعني أننا لن نقف مع الطبيب المتدرب، فالأخير له حقوق كما عليه واجبات، ونحن نطالب بحقوقه». من جهتها، أكدت الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات فاطمة عبدالواحد أن هذا المشروع هو مشروع تدريبي بحيث يهدف إلى تدريب الأطباء، وذلك بهدف استيعابهم بعد إنهاء البرنامج. وأشارت عبدالواحد إلى أن هذا التدريب سيحدث نقلة نوعية في التعليم الطبي، إذ إن الطبيب سيكون متفرغاً للتدريب والتعليم بدلا من أن يكون مشغولاً بالوظيفة والتدريب في الوقت ذاته. وذكرت عبدالواحد أن عدد الأطباء حديثي التخرج الذين سجلوا أسماءهم في الشواغر التدريبية قد بلغ لحد الآن أكثر من 150 طبيباً وطبيبة. وأكدت عبدالواحد أن بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي والإعلان عن شواغر وظيفية سيكون الطبيب المتدرب له الأولوية، وستكون له الفرصة في العمل سواء في القطاع الحكومي أو حتى في الخاص.