أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم أن الاستجواب حق دستوري وأداة من الأدوات الدستورية التي يملكها كل نائب في البرلمان ولا يمكن لأي أحد أن يسلب هذا الحق الدستوري من أي نائب. وأعربت الصبيح في تصريح صحافي عن ترحيبها بالاستجواب الذي أعلن النائب محمد طنا عزمه تقديمه في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل حرصا منها على تطبيق القانون، مضيفة إن النائب طنا ما كان ليتقدم بمثل هذا الاستجواب لولا أنه يسعى إلى الإصلاح. ودعت النائب طنا إلى الإفصاح عن أية بيانات أو أدلة عن وجود فساد أو ظلم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتعاون لمحاسبة المتجاوزين. وأوضحت أنها منذ أن تسلمت الوزارة لم تصدر أي قرار دون أدلة وبراهين وذلك للتعامل معه بالشكل القانوني السليم، لافتة إلى حرصها على حقوق كل موظف يعمل في أي جهة تحت إدارتها وإلى أنها تعمل وتتابع وتحرص على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وذكرت أن مكتبها وكل الإدارات المعنية مفتوحة لاستقبال أي تظلم وأنه تتم دراسة جميع التظلمات وفق الأطر القانونية، لافتة إلى استعدادها لإعادة الحقوق المهضومة إن وجدت.