شركة رقمي
نقل من موقع 
قال النائب د.عادل الدمخي إن الاستجواب حق دستوري ,لا يستطيع أحد مصادرته ويعود للنائب المستجوب، وكذلك لا يجوز التهرب من الاستجوابات بتحويلها للدستورية أو شطب محاورها وعلى رئيس الوزراء أن يواجه الاستجوابات.وأضاف الدمخي عبر لقائه في "قناة الكوت الفضائية مع الاعلامي علي حسين"، أن عدم التعاون يجب أن يكون بعد السماع لطرفي الاستجواب.
مشاركة :
