دبي: «الخليج» لا يزال قطاع الرعاية الصحية يعد من أسرع القطاعات نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتجلى ذلك بشكل واضح في زيادة أعداد المستشفيات والعيادات في جميع ربوع الدولة، إلا أن تفشي فيروس كورونا أثر بشكل كبير في كافة جوانب القطاع وذلك وفقاً لتقرير كى بي إم جي بعنوان «منظور الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة - يفوز من يبالي» الذي يقدم نظرة شاملة حول الفرص واتجاهات ومجالات النمو الناشئة. في ما يتعلق بالمحركات الديناميكية التي تؤثر في حاضر ومستقبل قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسلط تقرير كى بي إم جي الضوء على نمو الاستثمار الخاص في هذا الشأن. ومن الجدير بالذكر أن حكومة الإمارات العربية المتحدة كانت تعد المستثمر الرئيسي في القطاع؛ ففي عام 2019، موّلت حكومة الإمارات ما يقرب من 69٪ من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في الدولة البالغ 16 مليار دولار. هذا ويُتوقع ارتفاع إنفاق القطاع الخاص على الرعاية الصحية بمعدل نمو سنوي تراكمي يُقدر بـ 9.5٪ للفترة ما بين عامي 2018 إلى 2022، مقارنةً بمعدل زيادة المساهمة الحكومية بنسبة 4.4٪. ارتفع معدل الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في منطقة الخليج من 60 مليار دولار في عام 2013 إلى 76 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 89 مليار دولار أخرى بحلول عام 2022، أي بزيادة إجمالية تقارب 50٪ من عام 2013 إلى عام 2022. وقال نيتين مهروترا، الشريك لدى كى بي إم جي في قطاع البنية التحتية والحكومة والرعاية الصحية، «بينما كانت استجابات الهيئات التنظيمية المحلية في التصدي لتفشي فيروس كورونا والتعامل معه سريعة ومنظمة بعناية؛ إلا أن منظمات الرعاية الصحية في حاجة لاتباع منهجية جديدة في التخطيط للحد من الاضطرابات الناشئة وتأثيرها في مستوى الرفاه الوطني ومعايير الرعاية، وذلك ضمن الرؤية الهادفة إلى مواصلة التطور والنمو. هذا وتحدد النسخة الأولى من تقرير «آفاق الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة» المحركات الديناميكية التي تبدو هامة لفهم مستقبل قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات». وقال ريتشارد ستولز، مدير تنفيذي مساعد في قسم خدمات المعاملات، من ضمن الدوافع الرئيسية لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة زيادة الطلب على المجالات المتخصصة، ونشأة ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن زيادة طلب فئة كبار السن على الخدمات العلاجية وأسرّة المستشفيات. علاوة على ذلك، من المرجح أن تحفز خصخصة المستشفيات والتأمين الطبي الإلزامي، لا سيما في دبي وأبوظبي، الإنفاق وتساهم في نظام صحي أكثر تكاملاً.