ازداد معدل النمو السكاني، الذي يعد القوة الدافعة الرئيسية لقطاع خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2.3 في المئة بين عامي 2010 و2015. ويتوقع أن يرتفع التعداد السكاني مستقبلياً بمعدل نمو سنوي مركب 1.9 في المئة للفترة ما بين 2015 حتى 2020. وتشير الأرقام إلى أن «الرعاية الصحية» في السعودية لا يفي بمتطلبات التعداد السكاني الحالي البالغ 31.5 مليون نسمة. وحسب تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، إذا ما استمر التعداد السكاني في الازدياد بوتيرة ثابتة، فإن البنية التحتية للرعاية الصحية بوضعها الحالي لن تتمكن من الوفاء بالطلب المتزايد بما يفسح المجال امام المزيد من الفرص الاستثمارية ضمن قطاع الرعاية الصحية السعودي. بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل وفيات الأطفال الرضع والبالغ 19.7 لكل 1000 مولود تحت عمر 5 سنوات في عام 2005 قد تراجع إلى 14.5 لكل 1000 من المواليد الأحياء تحت عمر 5 سنوات. وساهم انخفاض نسبة وفيات الأطفال الرضع وارتفاع المتوسط المتوقع للعمر إلى ارتفاع النمو السكاني، لذا فإن الإضافة إلى التعداد السكاني تتسارع مع تراجع عدد الوفيات، حيث بلغ متوسط العمر المتوقع للفرد في السعودية 73 عاماً للذكور و76 عاماً للإناث في عام 2014، وهي نسبة تفوق متوسط العمر المتوقع على مستوى العالم البالغ 71.4 عاما (73.8 عاماً للإناث و69.1 عاماً للذكور). وجدير بالذكر أن هذا الرقم شهد تحسناً كبيراً حيث ارتفع من 46 عاماً فقط كمتوسط العمر المتوقع في عام 1960. وفي السعودية تمثل الفئة العمرية التي تتجاوز الـ40 عاماً أكثر من 30.6 في المئة من إجمالي عدد السكان، لذا فإنه نتيجة لارتفاع أعداد تلك الفئة، التي يرتفع إنفاقها في العادة على الرعاية الصحية بما يتحول على الأرجح إلى نفقات اعلى فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية. ونحن نرى انه في حين ان متوسط العمر السكاني قد ارتفع إلى حوالي 75 عاماً إلا أن الأشخاص المقتربين من منتصف الستينيات هم الأكثر اعتماداً واستخداماً لنظام الرعاية الصحية. ويتخطى نصيب الفرد الواحد من الدخل في المملكة المتوسط العالمي. إلا انه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تحتل السعودية المرتبة قبل الأخيرة من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد (2015) في حين تنفق أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الرعاية الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. إلا ان الإنفاق السعودي (4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) لا يزال متواضعاً مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والتي تنفق في المتوسط أكثر من 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها على الرعاية الصحية، بما يشير إلى قصور مرتقب ومن ثم توافر فرص للنمو. ويعتمد «الرعاية الصحية» السعودي على التمويل الحكومي في الأساس، حيث تقوم الحكومة بتمويل حوالي 75 في المئة من إجمالي نفقات الرعاية الصحية وهي أدنى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 79 في المئة، إلا انه أعلى حين يقارن بمساهمات الاقتصادات المتقدمة. ومع تسارع مساهمات القطاع الخاص في المنطقة، فإن حصة المساهمة الحكومية ستشهد مزيداً من التراجع. واقترن النمو الاقتصادي في السعودية بتبني السكان نمط حياة قليل الحركة ضمن العديد من العادات غير الصحية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حالات الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والشرايين والسرطان وأعراض الجهاز التنفسي. كما أصبحت الأمراض غير المعدية سبباً رئيسياً للوفيات في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن طبيعة الأمراض غير المعدية تتطلب عادة التواصل المستمر مع نظام الرعاية الصحية. الأمر الذي يعني استهلاكاً أعلى لخدمات الرعاية الصحية، بما يفرض ارتفاعاً رأسياً في الموازنات الحكومية المتعثرة ويعوق الإنتاجية الاقتصادية. وتشهد الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والشرايين والسكري والسرطان وأعراض الجهاز التنفسي ارتفاعاً حاداً في السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بسبب قلة النشاط البدني والعادات الغذائية غير الصحية نتيجة لارتفاع الدخل. ويقدر أن الأمراض غير المعدية تسببت في 78 في المئة من إجمالي عدد الوفيات في السعودية خلال عام 2014 وفقاً لأحد التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. وتصيب الأمراض غير المعدية الفئة العمرية العاملة من السكان، في حين يعد مصدر قلق خطيرا باعتبار ان ذلك القطاع يشكل الجزء الأكبر للتوزيع السكاني في السعودية بصفة خاصة وفي دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة.