قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بأن اشتراكات الهاتف المحمول التي تمنع استهلاك الانترنت في تطبيقات معينة مع إبطاء الخدمة في التعامل مع تطبيقات أخرى بمجرد وصول العميل إلى الحد الأقصى للاستخدام- ما يعرف بسياسة الاستخدام العادل- تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن حيادية الشبكة. ووفقا للألمانية أوضح قضاة محكمة العدل الأوروبية، وفقا لبيان صحفي، أن مثل هذه العقود تخاطر بانتهاك مبدأ الإنترنت المفتوح من خلال التعامل مع حركة المرور بطرق مختلفة، ما قد يؤدي في النهاية إلى الإضرار بحقوق المستخدمين. وتتعلق القضية الأساسية في الحكم - وهو الأول بشأن حيادية الشبكة الذي يصدر من أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي - بالشركة المجرية "تلينور". وتسمح الشركة للعملاء الذين لديهم عقود "بدون تعريفة" بالاستمرار في استخدام بعض التطبيقات بالسرعة العادية حتى عندما يصلون إلى الحد الاقصى للتنزيل. وعلى النقيض من ذلك، يتم إبطاء الخدمة عند التعامل مع تطبيقات أخرى أو وقفها. وقالت محكمة العدل الأوروبية إن تقديم هذه الخيارات للعملاء يمكن أن يميز تطبيقات مختارة عن منافسيها، وإنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يشتركون في هذه العقود، زادت المخاطر. وأحالت محكمة بودابست العليا القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لتفسير لوائح الاتحاد الأوروبي. وسوف تعود الآن إلى القضاء المجري لإصدار حكم نهائي بناء على هذا التوجيه القانوني.