أكد خبراء المحكمة الأوروبية العليا في لوكسمبورج في تقرير لهم أن حفظ البيانات الشخصية للمواطنين بدون مناسبة يتعارض مع القوانين الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وأعلن عن التقرير اليوم الخميس في لوكسمبورج، مقر المحكمة الأوروبية العليا. وأكد الخبراء أن هذا الحفظ الاحتياطي للبيانات لا يتفق مع ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية والذي يؤكد حماية الخصوصية بالإضافة إلى أن حفظ هذه البيانات لمدة عامين، حسبما ينتظر من صناع القوانين في أوروبا، يعد حسب معدي التقرير أمرا مبالغا فيه وغير متناسب حيث رأى الخبراء إمكانية قصر هذه المدة إلى أقل من سنة في حالة الضرورة. وأوصى التقرير المحكمة الأوروبية بألا ينص حكمها بشكل مباشر على تعليق العمل بهذه المعايير التي وصفوها بأنها مصابة بالقصور، بل إعطاء المشرع الأوروبي وقتا كافيا للقيام بالتعديلات الضرورية. وغالبا ما تستمع المحكمة الأوروبية لرأي الخبراء القانونيين للمحكمة ومن المنتظر أن تصدر حكما في هذا الشأن خلال أشهر قليلة. وفي سياق متصل، انتقد مفوض الحكومة الألمانية الحالي بيتر شار (حزب الخضر) التخزين الاحتياطي للبيانات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية ومواقع الإنترنت بهدف استخدامها فيما بعد في ملاحقة المطلوبين أمنيا. وقال شار في تصريح لصحيفة "رور ناخريشتن" الصادرة اليوم الخميس في ألمانيا أن اتفاقية الائتلاف الحكومي المرتقب بين التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي "لا تبشر بخير" في هذا الشأن، وإن التخلي عن حفظ البيانات مسبقا لن يتسبب في حدوث ثغرة أمنية "لان الأجهزة الأمنية تعرف اليوم عن الناس وعاداتهم أكثر مما كانت تعرفه في أي وقت مضى". ويعتزم الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي تطبيق الحفظ المسبق لبيانات الاتصالات الهاتفية والإنترنت في حالة تشكيل حكومة ائتلافية بينهما.