قالت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إن بعض قواعد انتقالات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية الانتقالات، وذلك في حكم أصدرته بشأن قضية بارزة مرتبطة بلاعب فرنسا السابق لاسانا ديارا، بحسب ما جاء في وكالة "رويترز" للأنباء. ويوجه الحكم ضربة للفيفا ويعني أن الهيئة التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها من المرجح أن تضطر إلى تعديل قواعد انتقالات اللاعبين. وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورج "بعض قواعد الفيفا بشأن انتقالات اللاعبين المحترفين على المستوى الدولي تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي". وأضافت: "القواعد المعنية من شأنها أن تعيق حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في تطوير نشاطهم من خلال العمل لصالح نادٍ جديد". وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن وضع اللاعبين وانتقالهم على أن اللاعب الذي ينهي عقده قبل انتهاء مدته "دون سبب وجيه" ملزم بدفع تعويض للنادي، وفي حالة انضمام اللاعب إلى نادٍ جديد فإنه يكون مسؤولاً بشكل مشترك عن دفع التعويض. وجاءت القضية أمام محكمة العدل الأوروبية بعد أن طعن لاعب كرة القدم الفرنسي وريال مدريد السابق لاسانا ديارا (39 عامًا) في القواعد التي تحكم العلاقات التعاقدية بين اللاعبين والأندية. والآن، يعود الأمر إلى المحكمة البلجيكية التي تتولى قضية ديارا والتي طلبت التوجيه من محكمة العدل الأوروبية لتقرر ما إذا كانت القضية تلبي الشروط الموضحة في الحكم. وأضافت المحكمة الأوروبية أن قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تنطبق أيضًا على الهيئة الحاكمة للرياضة، مما يعني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يمكنه تقييد المنافسة الحرة بقواعده الخاصة بالانتقالات إلا إذا كان قادرًا على إثبات أن هذا أمر لا غنى عنه وضروري لحماية السوق، وهو ما قالت المحكمة إنه من غير المرجح أن يكون كذلك.