لندن - اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي الاثنين بأنه يهدد بفرض “حاجز جمركي” داخل المملكة المتحدة، مدافعا عن مشروع القانون الذي قدمه ويمنح الحكومة إمكان التراجع عن بعض البنود الواردة في اتفاق بريكست. وقال رئيس الوزراء المحافظ أمام أعضاء مجلس العموم “إنهم يهددون بإحداث حدود جمركية داخل بلادنا”، موضحا أن مشروعه هو “شبكة أمان” يأمل ألا تضطر البلاد للجوء إليها. وأثار عرض قانون “السوق الداخلية” الأسبوع الماضي أزمة هي الأشد حدة في مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ منذ أكثر من أربع سنوات مع الاستفتاء على بريكست. وكان البعض يظن أن الأمر انتهى مع خروج المملكة المتحدة التاريخي من الكتلة الأوروبية في يناير الماضي. ويمنح مشروع القانون لندن صلاحية اتخاذ قرارات تجارية أحادية الجانب في أيرلندا الشمالية، وهي صلاحيات من المفترض أن تتشاركها مع الأوروبيين بموجب اتفاق بريكست المبرم العام الماضي. وتعرض مشروع القانون لانتقادات واسعة في صفوف الطبقة السياسية البريطانية، ولاسيما من قبل أربعة رؤساء وزراء سابقين، بينهم المحافظان جون ميجور وتيريزا ماي. والسبت، رأى النائب المحافظ روبرت نيل، الذي تقدم بتعديل يحد من سلطات الحكومة في ما يتعلق بأي انتهاك لاتفاقية بريكست، أن الرجوع عما تم توقيعه “هو عمل من المحتمل أن يضر ببلدنا”، وأضاف “هذا من شأنه أن يضر بسمعتنا ويزيد من صعوبة إبرام اتفاقيات تجارية في المستقبل”. وفي مقال نُشر السبت، حاول جونسون إقناع نوابه بضرورة تمرير مشروع القانون. واعتبر أنه يهدف إلى منع الاتحاد الأوروبي من تنفيذ “تهديده”، الذي دحضه الأوروبيون، بفرض “حصار” غذائي بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية التي يفترض أن يمنحها الاتحاد الأوروبي وضعا خاصا بعد بريكست، إذا لم تبد المملكة المتحدة بعض المرونة في مفاوضاتها التجارية. وفي حال رفض الاتحاد الأوروبي وضع المملكة المتحدة على قائمة البلدان المسموح لها بتصدير المواد الغذائية إلى أراضيه، “فسيكون من غير القانوني تلقائيا لأيرلندا الشمالية استيراد الغذاء من مناطق بريطانية أخرى”. وسيتعين على مشروع القانون المثير للجدل في حال إقراره في مجلس العموم، تجاوز عقبة مجلس اللوردات، حيث أثيرت انتقادات حول انتهاك للقانون الدولي يهدد بإضعاف موقف لندن على الساحة الدولية.