الجزائر- أصدر القضاء الجزائري الثلاثاء حكما على الصحافي خالد درارني، بالسجن النافذ لمدة عامين، وتغريمه نحو 1600 دولار، بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح”، و”المساس بالوحدة الوطنية”، في محاكمة لقيت صدى دوليا واسعا منذ أشهر تحول خلالها درارني إلى رمز لحرية الصحافة في الجزائر. وكان الوسط الصحافي يأمل باستجابة السلطات الجزائرية لمناشدات المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالإفراج عن درارني، حيث ينظر إلى التهم الموجهة ضده على أنها ذريعة لمعاقبة الصحافيين الذين دعموا الاحتجاجات الشعبية عبر تغطيتهم الصحافية. ويلقى درارني تضامنا غير مسبوق في الجزائر وجميع أنحاء العالم، من نيويورك إلى باريس إلى جنيف. وتجمع عدد من الصحافيين والنشطاء أمام مقر المحكمة للتعبير عن تضامنهم مع درارني الذي كانت محكمة في العاصمة الجزائرية أدانته في محاكمة أولى بثلاثة أعوام حبسا ودفع غرامة تبلغ خمسين ألف دينار (330 يورو) في العاشر من أغسطس. ونددت منظمة “مراسلون بلا حدود” في بيان بـ”الضغوطات والمساومات التي استهدفته”. وفاجأ الحكم القاسي على مدير موقع “قصبة تريبون” الإخباري ومراسل قناة “تي في-5 موند” الفرنسيّة ومنظّمة “مراسلون بلا حدود” في الجزائر، زملاءه الصحافيين في الجزائر والخارج. وخلال جلسة الاستئناف في الحكم بالسجن ثلاث سنوات الصادر على درارني، عاودت النيابة – كما في المحاكمة الأولى – طلب السجن 4 سنوات وغرامة ماليّة بقيمة 50 ألف دينار (330 يورو). سمير بلعربي من وجوه الحراك الشعبي الذي هز الجزائر لأكثر من عام سمير بلعربي من وجوه الحراك الشعبي الذي هز الجزائر لأكثر من عام وفي الجلسة ظهر درارني نحيلا للغاية وضعيفا جدا، ونفى كل التهم الموجهة إليه، وقال “أنا صحافي ولست مجرما ولم أقم سوى بعملي”. وأوقف الصحافي البالغ من العمر 40 عاما عقب تغطيته تظاهرة للحراك الشعبي ضد السلطة في السابع من مارس في العاصمة. وهو متهم أيضا بانتقاد السلطة السياسية عبر صفحته على “فيسبوك” ونشر بيان لتحالف أحزاب من المعارضة يدعو إلى الإضراب العام، بحسب “مراسلون بلا حدود”. واتهمه وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، بالعمل دون الحصول على بطاقة الصحافي المحترف التي تسلمها السلطات. وتمت محاكمة درارني مع سمير بلعربي وسليمان حميطوش، وهما اثنان من وجوه الحراك الشعبي الذي هز الجزائر لأكثر من عام وتوقف بسبب انتشار وباء كوفيد – 19. ووجهت إلى بلعربي وحميطوش التهم نفسها الموجهة إلى درارني، لكنهما استفادا من إفراج مشروط في الثاني من يوليو. وطلبت النيابة العامة لهما السجن أربع سنوات مع النفاذ. وجاءت محاكمة درارني في سياق من القمع المتزايد ضد ناشطي الحراك، من مدونين وصحافيين ومعارضين سياسيين. واتهم بعض الصحافيين بزرع الفتنة وتهديد الوحدة الوطنية وأكثر من ذلك “خدمة مصالح جهات أجنبية”. ويوجد العديد منهم في السجن، بينما تجري يوميا محاكمات لناشطي الحراك. وصرح حكيم عداد أحد ناشطي الحراك، خلال تجمع الاثنين “من المهم المحافظة على التعبئة ومواصلة الضغط الإعلامي على السلطات القضائية ولكن أيضا السياسية حتى يفهموا أننا لن نتراجع”. وبحسب الترتيب الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” حول احترام حرية الصحافة لسنة 2020، تحتل الجزائر المرتبة 146 (من بين 180 دولة).