نقل الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد السلاك، توضيح رئيس المجلس فائز السراج، بشأن ما أثير حول المساس بالأصول الليبية في بلجيكا.وقال "السلاك" خلال مؤتمر صحفي الإثنين، إنه منذ 2011، أصدرت لجنة العقوبات قرارا بتجميد الأصول الليبية في الخارج، والتي من بينها أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار.وبين أن هذه الأرصدة، تنتج فوائد، بالإضافة إلى استثمارات تخص المؤسسة تجني أرباحا.. وقد فسرت بعض الدول، وهي ( بلجيكا وألمانيا وإيطاليا)، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قرار لجنة العقوبات بتجميد الأرصدة، بأنه لا يشمل الفوائد أو الأرباح الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وبالتالي يحق للمؤسسة الاستفادة من الفوائد والأرباح الناجمة عن استثمار الأصول، وعليه سمحت بأن تحول إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج.وأشار إلى أن هذه الفوائد أو الأرباح كانت ومازالت تذهب مباشرة إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج، شأنها شأن سائر عوائد الدولة.وتابع "السلاك" أنه في هذا الصدد ومن باب التأكيد الحرص على المال العام، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، تعليماته بإحالة الملفات المتعلقة بالحسابات والأصول الليبية في الخارج التابعة لمؤسسة الاستثمار منذ 2011 إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها وتدقيقها، وقد تم إحالتها للديوان، بالإضافة إلى الاتفاق مع المؤسسة الليبية للاستثمار للتعاقد مع شركات دولية متخصصة للمراجعة والتدقيق تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدا بدء المؤسسة في إجراءات التعاقد.وفي سياق آخر صرح الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي: "في إطار مبادرة إنقاذ الجنوب، أصدر رئيس المجلس الرئاسي تعليماته بتشكيل فريق عمل مشترك من أجل معالجة شاملة لأزمة الجنوب".