كشف ديوان المحاسبة في ليبيا عن تقرير عام 2019، وثق من خلاله تورط أغلب أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق ومسؤوليها في الفساد ونهب المال العام، وسط مطالبة باتخاذ خطوات قانونية ومحاسبة الفاسدين.وكشف التقرير، الذي ورد في 900 صفحة- بعد يوم من نيل الحكومة الليبية الجديدة الثقة من البرلمان- عن تجاوزات مالية وعمليات تلاعب وهدر للمال العام، كان رئيس حكومة الوفاق فايز السراح أحد أهم الأطراف المساهمة فيه والداعمة له.كما كشف التقرير عن إنفاق مبالغ فيه في الأموال في مؤسسة المجلس الرئاسي يرقى إلى درجة الهدر المالي، تحت أنظار وبدعم من السراج، تراوح بين مصاريف باهظة لبعض المسؤولين ولأشخاص انتهت علاقتهم بالمجلس الرئاسي أو لا تربطهم أي علاقة وظيفية به، وكذلك تكاليف مرتفعة لإقامات في الفنادق وتذاكر الطائرات، إضافة إلى تغيير أثاث المكاتب وشراء السيارات وصيانتها، في ظل مبالغة في الأسعار مقارنة بأسعار السوق.وأضاف تقرير ديوان المحاسبة أن المخالفات تضمنت أيضا النفقات التسييرية للمجلس الرئاسي لسنة 2019، في الباب الثاني، والتي بلغت 32 مليون، في حين أن النفقات الفعلية لديون المجلس من الباب الأول وصلت إلى ما يقارب 4 ملايين فقط، أي أن إجمالي 37،431 مليونا لم يتم توضيح جهة صرفها، مؤكدا أن المجلس الرئاسي لم يثبّت عمليات استلام صكوك بأذونات الصرف ولم يُحدد هوية المستلمين.ومن قضايا الفساد المالي التي وثقها التقرير، تلك الموجودة في السفارات الليبية بالخارج، وأشار التقرير في هذا السياق إلى المبالغة في عدد البعثات الدبلوماسية وتزايد أعداد الموظفين والعاملين بالخارج، ما ترتب عنه إنفاق مخصصات مالية كبيرة، إضافة إلى تسجيل إنفاق أموال في غير محلها ولأشخاص لا ينتمون للبعثات.وتعرض التقرير أيضا إلى الفساد داخل وزارة الدفاع، وقال إن أمراء المجموعات المسلحة قاموا بالتعاقد مع شركات تموين من تلقاء أنفسهم بعشرات الملايين من الدينارات، مشيرا إلى أن مصاريف القيافة والملابس العسكرية للمسلحين بلغت 50 مليون دينار. أما مخصصات المناطق العسكرية فقد بلغت 185 مليون دينار، إضافة إلى إبرام عقود وإجراء تكليفات دون الرجوع للمراقب المالي للتأكد من وجود تغطية مالية من عدمها، إلى جانب عمليات فساد وخرق للقانون في عمليات توريد السيارات والأجهزة العسكرية.ورصد التقرير مخالفات وفساد مالي في مصروفات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التي يترأسها فتحي باشاغا وأثبت تجاوزات تم ارتكابها داخلها، وقال إن نفقات ديوان الوزارة شهدت ارتفاعا بنسبة 267 بالمائة بين عامي 2016 و2019 بزيادة 2.4 مليار دينار.وأوضح تقرير الديوان أن المخالفات التي رصدت لم تقتصر على المصروفات المنفذة بقيمة 2.4 مليار دينار فقط إنما قدمت مبلغا إضافيا قيمته 1.3 مليار دينار، مشيرا إلى أن المصروفات لم تتم المصادقة عليها أو التحقق من صحتها، وكثيرا ما تم الصرف بالتجاوز.وتابع التقرير أن الوزارة بقيادة وزير الداخلية فتحي باشاغا، أفرطت في شراء السيارات بأسعار مرتفعة بالتكليف المباشر وتعاملت مع موردين محددين وتعمدت نفس الطريقة في الشراء وأعمال الإنشاءات وبعقود غير قانونية، ولم يتبيّن ما يفيد بتسلمّ السيارات فعليا.وتفاعلا مع ذلك، دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، القضاء الليبي إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات المالية، استنادا لهذا التقرير.