نظام العمل التخصصي هو البديل الأمثل للنظام المرن وسيساعد في التخلص من العمالة الزائدةخسائر الاقتصاد الوطني من النظام المرن تفوق 100 مليون دينار سنويًاالتزامات البحرين الدولية بشأن معايير حقوق الإنسان لن تتأثر بإلغاء النظام المرنكشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس مقاطعة هيئة تنظيم سوق العمل للغرفة، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن هيئة تنظيم سوق العمل أصبحت فوق القانون.وأبدى ناس في اللقاء الافتراضي الذي عقدته الغرفة بحضور عدد من رؤساء تحرير وممثلي الصحف المحلية للحديث عن تحديات سوق العمل ونتائج دراسة الغرفة بشأن تصريح العمل المرن، استغرابه من تعامل الهيئة مع الغرفة التي تعد أكبر ممثل للقطاع الخاص في المملكة، مشيرًا إلى أن الهيئة وصلت إلى مرحلة أنها لا تقوم بالرد على مراسلات الغرفة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يطالب فيه مجلس الوزراء ببحث ودراسة نتائج دراسة الغرفة المتعلقة بتأثيرات نظام تصريح العمل المرن على السوق المحلي والاقتصاد الوطني.من جانب آخر، قال رئيس الغرفة أن تنفيذ التوصيات البديلة لنظام تصريح العمل المرن الذي خلصت إليه الغرفة في دراستها، سيسهم في تخليص السوق من العمالة الزائدة، وسيساعد مع مرور الوقت في التخلص من نظام العمل المرن ويزيد من جودة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن تلك توصيات الغرفة تحتاج ما بين 5 إلى 10 سنوات لتظهر نتائجها.وبيّن أن الغرفة خلصت إلى هذه التوصيات بعد أن دراسة شاملة دامت 17 شهرًا، حيث تم جمع المعلومات من عدة مصادر من خلال تنظيم 4 حلقات نقاشية شملت 10 قطاعات تجارية، وبمشاركة أكثر من 213 مشاركًا، بالإضافة إلى استبيان شارك فيه 718 مشاركًا، ومقالات مباشرة مع 375 تاجرًا.وأضاف أن التوصيات اشتملت على حلول جذرية للعمالة غير النظامية والتصريح المرن، حيث طالبت بضرورة استحداث معايير للعمل التخصصي للعمال لتكون مثل شهادة الاعتماد لصاحب المهارة كما هو معمول به دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة.وأوصت الدراسة باستحداث نظام لإصدار تراخيص قبل الحصول على سجل تجاري لأصحاب الأعمال يلزم التاجر بالحصول على الرخصة قبل إصدار سجل تجاري، بهدف ضمان جودة الخدمات والسلع المقدمة وحماية المستهلك النهائي كقطاع المقاولات وغيرها، والتدقيق الإداري والمالي بشكل دوري على الشركات لكشف المؤسسات والشركات الوهمية، كما طالبت بضرورة مشاورة هيئة تنظيم سوق العمل القطاع الخاص قبل إصدار الأنظمة والأحكام الإدارية والاشتراطات التنفيذية الصادرة بقوانين وتشريعات، وإعداد خطة وطنية لسوق العمل تتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وإجراء دراسات تقييمية ومراجعات دورية محايدة كل 3 سنوات لخطط وأعمال هيئة تنظيم سوق العمل بحسب المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 19 لعام 2006.ودعت الدراسة إلى ضرورة وجود آلية تواصل واضحة لحصول أصحاب الأعمال على المعلومات من الهيئة، والتدرج في العقوبات بداية من الإنذار ومن ثم الغرامات المالية في حال المخالفات، ووقف العمل باستقطاع 5 دنانير رسومًا للمعاملات الإلكترونية التي يقوم بها أصحاب الأعمال عبر موقع الهيئة، وزيادة عدد مفتشي الهيئة وتكثيف تدريبهم والتركيز على العمالة غير النظامية.إلى ذلك، أشارت الدراسة التي أعدتها غرفة صناعة وتجارة البحرين حول نظام التصريح العمل المرن الذي تم تطبيقه في 2017 من قبل هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن هذا النظام يتسبب في خسائر للاقتصاد الوطني تقدر قيمتها بـ100.774 مليون دينار سنويا، حيث تبلغ تقدر خسائر النظام المرن على التأمينات الاجتماعية 8.064 مليون دينار، وتقدّر خسائره بالنسبة لضريبة القيمة المضافة بـ76.650 مليون دينار، فيما تقدر خسائر هيئة تنظيم سوق العمل من 16.060 مليون دينار سنويًا.كما أشارت الدراسة إلى أن نظام تصريح العمل المرن لم يسهم في حل مشكلة العمالة غير النظامية، لافتة إلى أن عدد تلك العمالة زاد من 82 ألف عامل في 2017، إلى 84 ألف عامل في 2019، مما يشير إلى عدم جدوى نظام تصريح العمل المرن في وقف تزايد العمالة غير النظامية.وأبدى رئيس الغرفة استغرابه مما أشارت إليه الدراسة بشأن الرسائل النصية التي ترسلها هيئة تنظيم سوق العمل للعمال، والتي معتبرًا إياها رسائل تحريضية تهدف إلى جذب العمال للحصول على نظام العمل المرن، وتحريض العامل النظامي على ترك العمل لدى التاجر البحريني، في الوقت الذي تحمي فيه الدول المتقدمة اقتصاداتها وتتعامل بصرامة مع المهاجرين الاقتصاديين.كما أكد على أن البند الخامس من التنبيهات الموجودة على نظام الالكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل الذي ينص على «أي نزاعات أو خلافات إلجأ للشرطة، أو الجهات المعنية أو سفارة بلدك» أنه يسمح لسفارات تلك الدول في التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين ونظامها ودستورها، مؤكدًا أنهم يرفضون ذلك تمامًا، إذ يشجع ذلك السفارات على الإخلال بنظام البلد وتحريض العمال على تقديم الشكاوى على أصحاب العمل.وسلطت الدراسة الضوء على الآثار السلبية لنظام العمل المرن على المستوى الاجتماعي والبيئي والتكنولوجي.وعلى المستوى القانوني، فقد أشارت الدراسة إلى أن نظام العمل المرن يتعارض مع مجموعة من القوانين الخاصة بالمملكة، حيث أشارت إلى وجود شبهة دستورية لنظام تصريح العمل المرن، مشيرة إلى أن منح تصاريح العمل المرن يؤدي إلى تمييز في المراكز القانونية وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يقر بعدم جواز التمييز بين المراكز القانونية.وأشارت أيضًا إلى تعارض نظام العمل المرن مع قوانين ميثاق العمل الوطني وقانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون السجل التجاري وقانون العمل في القطاع الأهلي، بالإضافة إلى قانون التأمين الاجتماعي وقانون حماية المستهلك وقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقد (12) لسنة 1971 وتعديلاته.كما أكدت الدراسة واستنادًا على رأي قانونيين أن إلغاء نظام تصريح العمل المرن لن يؤثــر بأي حال من الأحوال على التزامات البحرين الدولية بشأن معايير حقوق الإنسان.