خلال استعراضه دراسة الغرفة حول «تحديات سوق العمل».. رئيس الغرفة:توصياتنا تقضي على مشكلة العمالة غير النظامية ضوابط «المرن» الجديدة خطوة أولى لإنهاء الأزمة.. وإلغاؤه لن يؤثر على التزامات البحرين الدوليةأكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية الدراسة التي أعدتها الغرفة حول تحديات سوق العمل، التي استغرقت 17 شهرا للانتهاء منها، لافتا إلى أن الدراسة تعد إحدى نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للغرفة في مارس 2019، والتي تركزت حول التعرف على التحديات التي تواجه صغار التجار وطلب سموه منا رفع مرئياتنا في هذا الشأن. جاء ذلك خلال عرضه نتائج الدراسة أمس على ممثلي الصحف ووسائل الإعلام المحلية. وقال ناس إن سمو رئيس الوزراء وجَّه إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والغرفة لدراسة تحديات سوق العمل ولكن تفاعل الجهتين الحكوميتين كان ضعيفا، لذا أخذت الغرفة على عاتقها تنفيذ الدراسة من خلال فريق عمل لإتمامها، لافتا إلى أن الدراسة تشمل استبانات ميدانية وإلكترونية وورش عمل لأخذ رأي التجار بالإضافة إلى استطلاع آراء الاتحاد العام لعمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وآراء مجلسي الشورى والنواب، إذ تم جمع المعلومات من عدة مصادر من خلال تنظيم 4 حلقات نقاشية شملت 10 قطاعات تجارية، بمشاركة أكثر من 213 مشاركا، بالإضافة إلى استبانة شارك فيها 718 مشاركا، ومقالات مباشرة مع 375 تاجرا.وأضاف أن الدراسة تشتمل أيضا على تحليل تفصيلي لتأثير تصريح العمل المرن والعمالة غير النظامية على الاقتصاد الوطني وكذلك تأثيراتها السياسية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية، مشددا على أن نظام التصريح المرن أسهم في زيادة أعداد العمالة غير النظامية في سوق العمل البحريني.وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية نتائج وتوصيات الدراسة التي تعتبر بمثابة خريطة طريق لإصلاح سوق العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني بالكامل، وسوف تقضي على مشكلة العمالة غير النظامية بنسبة تصل إلى 80%، مؤكدا أن تنفيذ هذه التوصيات يحتاج إلى ما بين 5 سنوات و10 سنوات.وتطرق سمير ناس إلى ما كشفته الدراسة عما يتضمنه موقع هيئة تنظيم سوق العمل من تنبيهات تمثل تحريضا للعمالة على تقديم شكاوى ضد أصحاب الأعمال، لافتا إلى أن هذا يعتبر تشجيعا للدول الأجنبية على التدخل في السياسات الداخلية للمملكة وخصوصا في سياسات العمالة، وهو أمر غير مقبول.ولفت إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل كانت توجه رسائل نصية للعمالة النظامية مع قرب انتهاء فترة عقودهم مع أصحاب الأعمال لتسهيل تحويل العمالة النظامية إلى عمالة مرنة، معتبرا أن هذا تحريض للعمالة النظامية التي تعمل في الشركات البحرينية على التحول إلى التصريح المرن، وهو من الأمور التي اعترضنا عليها، ومؤخرا صدر قرار من مجلس الوزراء بإيقاف هذه الرسائل ضمن الضوابط الجديدة للتصريح المرن، والتي نعتبرها خطوة أولى تجاه إيجاد حلول شاملة لهذا التحدي.وحول تجاوب مجلسي الشورى والنواب مع مطالب الغرفة أكد ناس أن هناك توافقا تاما مع السلطة التشريعية من أجل العمل بالدراسة والتوصيات التي تضمنتها.وأشار رئيس الغرفة إلى أن هناك تصورا لدى البعض أن العامل المرن يسد النقص في العمالة المؤقتة ولكن هذا يخلق منافسة غير متكافئة مع صاحب العمل البحريني الذي يتحمل أعباء إضافية مقارنة بصاحب التصريح المرن.وذكر أن الاقتصاد الوطني يخسر سنويا بسبب العمالة غير النظامية والعمالة المرنة 100.774 مليون دينار سنويا، إذ تقدر خسائر النظام المرن للتأمينات الاجتماعية 8.064 ملايين دينار، وتقدر خسائره بالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة بـ76.650 مليون دينار، فيما تقدر خسائر هيئة تنظيم سوق العمل بـ16.060 مليون دينار سنويا.وطالبت دراسة الغرفة بضرورة استحداث معايير للعمل التخصصي للعمال لتكون مثل شهادة الاعتماد لصاحب المهارة كما هو معمول به في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة.وأوصت باستحداث نظام لإصدار تراخيص قبل الحصول على سجل تجاري لأصحاب الأعمال يلزم التاجر الحصول على الرخصة قبل إصدار سجل تجاري، بهدف ضمان جودة الخدمات والسلع المقدمة وحماية المستهلك النهائي كقطاع المقاولات وغيرها، والتدقيق الإداري والمالي بشكل دوري على الشركات لكشف المؤسسات والشركات الوهمية، كما طالبت بضرورة مشاورة هيئة تنظيم سوق العمل القطاع الخاص قبل إصدار الأنظمة والأحكام الإدارية والاشتراطات التنفيذية الصادرة بقوانين وتشريعات، وإعداد خطة وطنية لسوق العمل تتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وإجراء دراسات تقييمية ومراجعات دورية محايدة كل 3 سنوات لخطط وأعمال هيئة تنظيم سوق العمل بحسب المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 19 لعام 2006.ودعت الدراسة إلى ضرورة وجود آلية تواصل واضحة لحصول أصحاب الأعمال على المعلومات من الهيئة، والتدرج في العقوبات بداية من الإنذار ومن ثم الغرامات المالية في حال المخالفات، ووقف العمل باستقطاع 5 دنانير رسوما للمعاملات الإلكترونية التي يقوم بها أصحاب الأعمال عبر موقع الهيئة، وزيادة عدد مفتشي الهيئة وتكثيف تدريبهم والتركيز على العمالة غير النظامية.كما أشارت إلى أن نظام تصريح العمل المرن لم يسهم في حل مشكلة العمالة غير النظامية، لافتة إلى أن عدد تلك العمالة زاد من 82 ألف عامل عام 2017 إلى 84 ألف عامل عام 2019، ما يشير إلى عدم جدوى نظام تصريح العمل المرن في وقف تزايد العمالة غير النظامية.وعلى المستوى القانوني أشارت الدراسة إلى أن نظام العمل المرن يتعارض مع مجموعة من القوانين الخاصة بالمملكة، إذ أشارت إلى وجود شبهة دستورية لنظام تصريح العمل المرن، مشيرة إلى أن منح تصاريح العمل المرن يؤدي إلى تمييز في المراكز القانونية وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يقر بعدم جواز التمييز بين المراكز القانونية.وأشارت أيضا إلى تعارض نظام العمل المرن مع قوانين ميثاق العمل الوطني وقانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون السجل التجاري وقانون العمل في القطاع الأهلي بالإضافة إلى قانون التأمين الاجتماعي وقانون حماية المستهلك وقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته.كما أكدت الدراسة استنادا على رأي قانونيين أن إلغاء نظام تصريح العمل المرن لن يؤثر بأي حال من الأحوال على التزامات البحرين الدولية بشأن معايير حقوق الإنسان.وشن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس هجوما حادا على هيئة تنظيم سوق العمل، منتقدا مقاطعة الهيئة للغرفة، مبديا استغرابه من تعامل الهيئة مع الغرفة التي تعد أكبر ممثل للقطاع الخاص في المملكة، مشيرا إلى أن الهيئة وصلت إلى مرحلة أنها لا تقوم بالرد على مراسلات الغرفة، واصفا إياها بأنها أصبحت جهة فوق القانون.وشدد سمير ناس على تمسك الغرفة بجميع التوصيات الواردة في الدراسة باعتبارها تضع حلولا شاملة لتحديات سوق العمل، وقد تم عرضها على مختلف الجهات المعنية وأصحاب القرار، وتم عقد العديد من اللقاءات المشتركة، وما صدر مؤخرا من مجلس الوزراء من ضوابط جديدة للتصريح المرن جاء نتيجة هذه المشاورات، لافتا إلى أن عملية التشاور مازالت مستمرة للوقوف على كيفية تطبيق هذه الضوابط، منوها بتعاون الحكومة والوزراء المعنيين مع الغرفة.وذكر أن حامل تصريح العمل المرن لا بد أن يمارس مهنة واحدة فقط حتى لا يؤثر على سوق العمل، وفق ضوابط محددة لمزاولة هذه المهن، لافتا إلى أن الغرفة سوف تشارك في لجنة مشتركة مع وزارة العمل للتباحث حول الضوابط الجديدة لتصريح العمل المرن. .. و«سوق العمل»: ملتزمون بالرد على مراسلات الغرفة المعنية بمصالح القطاع التجاريأكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالحكومة وفي إطار تعاونها المستمر مع القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الأهلي قامت بدراسة ما ورد في دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين حول النواحي المتعلقة بتنظيم سوق العمل واتخذت الإجراءات المناسبة في هذا الشأن بعد إقرار مجلس الوزراء عدة قرارات لاقت ترحيبًا من قبل الغرفة والمجلس التشريعي.وأضافت الهيئة أنها على استعداد دائم لمناقشة كل ما يتعلق بتطوير الإجراءات لصالح مواصلة تنمية القطاع التجاري، والجهات المختصة حريصة على تطبيق تصريح العمل المرن بما يخدم الأهداف الموضوعة له بهدف منح الاقتصاد المرونة والقدرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المستجدة.وأشارت الهيئة إلى أن نظام تصريح العمل المرن خضع لمجموعة من المناقشات الدقيقة في السلطة التشريعية وهي السلطة المعنية بمراقبة التزام المؤسسات بالقانون، ولفتت الهيئة إلى التزامها بالتعاون والرد على كل مراسلات الغرفة المعنية مباشرة بمصالح القطاع التجاري.وجددت هيئة تنظيم سوق العمل حرصها واهتمامها بتطبيق السياسات المنظمة لسوق العمل بما يحفظ مرونته، وتمتعه بالعدالة والتنافسية والاستدامة، وبما يسهم في تعزيز بيئة العمل التي تمكن الاقتصاد الوطني والمؤسسات العاملة على القيام بدورها، داعية الغرفة إلى مواصلة الإسهام بتصوراتها البناءة كممثل للقطاع التجاري.