في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، قرر مجلس الوزراء الموقر استمرار التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات للمواطنين لثلاثة أشهر إضافية، وتوجيه مصرف البحرين المركزي لحث المصارف على تأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من الجائحة لنهاية العام، بما لا يؤثر على سيولتها وملاءتها المالية.جاءت هذه التوجيهات السامية في إطار الحرص الدائم لجلالة الملك المفدى، بدعم من حكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميـر خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، وبالشراكة مع السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتخفيف حدة معاناتهم من الظروف المالية والاقتصادية الاستثنائية والمصاحبة لجائحة فيروس كورونا على الصعيد العالمي.وتمثل هذه الإجراءات والتسهيلات المالية تدعيمًا لجهود «فريق البحرين» بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد في مكافحة كورونا، والحد من انتشاره، واستمرارًا لحزمة المساعدات المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها في 17 مارس 2020 بقيمة 4.3 مليار دينار لتعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ودعم القطاع الخاص وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من الجائحة العالمية، بما يخدم المسيرة التنموية المستدامة، والهدف الأسمى في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.وأثبتت مملكة البحرين ريادتها وأسبقيتها وحرصها الدائم على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل ما يواجهه العالم من أزمة طاحنة جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، قدر صندوق النقد الدولي كلفتها الإجمالية بنحو 12 تريليون دولار بنهاية 2021، وتهديدها بفقدان 195 عاملاً لوظائفهم خلال النصف الثاني من عام 2020 وفقًا لمنظمة العمل الدولية، بعد ارتفاع معدلات البطالة في الدول المتقدمة إلى 10.2% في الولايات المتحدة، و7.2% في الاتحاد الأوروبي، و4.4% في ألمانيا، و4.1% في بريطانيا حسب إحصاءات يوليو 2020، وتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن تزج هذه الجائحة بـ96 مليون شخص آخر في براثن الفقر المدقع بحلول العام المقبل إضافة إلى 2.7 مليار يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه مباشرة.إن مملكة البحرين بفضل النهج الإنساني لصاحب الجلالة الملك المفدى، وفي إطار التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ماضية في مسيرتها التنموية وإجراءاتها الاحترازية لتمثل أنموذجًا عالميًا يحتذى به في تعزيز المحافظة على الصحة والسلامة العامة، والحد من تداعيات الانتشار العالمي لجائحة كورونا، واضعة في مقدمة أولوياتها تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة له، باعتباره محور التنمية الشاملة وغايتها، بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق الأمن الاقتصادي الاجتماعي المستدام والرؤية الاقتصادية 2030 نحو بناء «مجتمع عادل ومزدهر ومتكاتف» على أسس من الاستدامة والتنافسية والعدالة.