استعرضت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة تجربة مملكة البحرين في مجال إطلاق وتطوير نموذج وطني خاص بحوكمة تطبيقات التوازن بين الجنسين، يواكب المتطلبات العالمية ذات الصلة بتمكين وتقدم المرأة من جهة، ويراعي في الوقت ذاته خصوصية المجتمع البحريني من جهة أخرى.   جاء ذلك خلال مشاركة مديرة مركز التوازن بين الجنسين بالمجلس، رانيا أحمد الجرف، في منتدى أقيم بسلطنة عمان، بمشاركة خليجية وعربية، تحت عنوان "المرأة العمانية ومؤشرات التمكين الاقتصادي والمعرفي ضمن رؤية عمان 2040"، بمناسبة يوم المرأة العمانية.   وتناول المنتدى محوراً خاصاً بعرض التجارب العربية في المجال، وتم خلاله تقديم ورقة عمل تناولت النموذج الوطني البحريني للتوازن بين الجنسين الذي يعتبر دليل عمل وطني لواضعي السياسات والإستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج والخطط، ودور هذا النموذج في وضع الإطار العام لعمل تلك الأطراف بما يضمن إدماج حقيقي ومستدام للمرأة البحرينية في العملية التنموية.   وأوضحت الجرف أن هذا النموذج الوطني يتكون من أربعة محاور هي السياسات، والموازنات، وإدارة المعرفة، والتدقيق والرقابة، مؤكدة أهمية قياس الأثر لتصويب الأداء والتأكد من تحقيق النتائج المطلوبة، وقدمت عدداً من الإحصائيات والمؤشرات التي تؤكد نجاح هذا النموذج في إغلاق كثير من الفجوات التي تؤثر على أوجه تحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني بمملكة البحرين.   وركز المنتدى، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، على أحدث التوجهات والتطلعات نحو رفع مؤشرات تمكين المرأة العمانية ضمن رؤية " عمان 2040"، وتعزيز تمكينها الاقتصادي والمعرفي من خلال زيادة الفرص المتاحة لها، وتبادل التجارب والخبرات المحلية والخليجية في مجال تمكينها، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المختلفة في ظل فلسفة وغايات موحدة تحقّق الاستدامة من المنظور المعرفي والاقتصادي والاجتماعي.