حذرت المملكة من مساعي إيران لامتلاك السلاح النووي، وابتزازها وتهديدها للمجتمع الدولي باتباع سياسة الخداع والمراوغة بشأن برنامجها النووي غير السلمي، جاء ذلك في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماعات دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنعقدة في الفترة ما بين الـ14 و18 من سبتمبر الجاري.وأعرب سموّه في كلمته عن شكره للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل قروسي لتقريره المتعلق بالتحقق والرصد في إيران، على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015م، مجددًا تأكيد المملكة على الدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق والرصد في إيران، وعلى المهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها مفتشوها.وأشار سموه إلى أن ما تضمنه التقرير بشأن استمرار ارتفاع كمية اليورانيوم المخصّب في إيران فوق الحدود المسموح بها في خطة العمل الشاملة المشتركة، يُعدّ استمرارًا للتصعيد الإيراني في مسلسل تجاوزاته التي انعكست خلال التقارير السابقة، كذلك تركيبها أجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير وتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو.ونوّه سمو محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن ذلك يؤكد نيّة إيران من هذا الاتفاق للوصول إلى مبتغاها والحصول على السلاح النووي، مضيفًا إن هذه الممارسات في إطار خطة العمل الشامل المشتركة JCPOA تزيد اليقين بعدم قدرة هذا الاتفاق على تحييد نشاط إيران غير السلمي، والذي يتضح من خلال إعراب الإيرانيين عن تمسّكهم بهذا الاتفاق، بينما يواصلون في ذات الوقت عدم الالتزام به.وشدد على أهمية أن يسهم أي اتفاق نووي مع إيران في المحافظة على منع انتشار النووي، وأن يكون مساهمًا في استكمال الجهود الرامية إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، فضلًا عن معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، ويحرمها من القيام بأي نوع من الاستفزازات مستقبلًا؛ الأمر الذي سيُعيد دمجها في المجتمع الدولي، ويرفع عنها كافة العقوبات من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني.وقال سموه خلال الاجتماع: نود التأكيد على أن المملكة دأبت دومًا على إيلاء أهمية قصوى للأمان النووي، مع الإشادة بالجهود القيّمة التي قامت بها إدارة الأمان النووي في الوكالة من أجل تعزيز الأمان في كافة المجالات على أسس ومعايير عالمية وعالية، وتقدّر المملكة الجهود المبذولة لتبنّي التحديثات اللازمة لمتطلبات ومعايير الأمن النووي.وحذر سموه من بناء إيران مفاعلها الثاني في موقع محطة بوشهر النووية، داعيًا من هذا المنطلق الوكالة والدول الأعضاء على حث إيران على سرعة الانضمام إلى كافة الاتفاقيات المتعلقة بالأمان النووي، والعمل على طمأنة دول الجوار والعالم أجمع على أمان المحطة.