36 مليار ريال إجمالي التداولات العقارية خلال النصف الأول

  • 7/31/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

الدوحة - الراية : ذكر التقرير الدوري الصادر عن قسم الدراسات والأبحاث بشركة "روتس" العقارية لدراسة سوق العقارات القطري خلال النصف الأول لفترة خمس سنوات من 2011 وحتى العام الحالي 2015؛ استناداً على النشرات الإسبوعية الدورية التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري أن قيم وحجم التعاملات العقارية خلال النصف الأول للعام الجاري 2015 قد بلغ 36 مليار ريال مقارنة بـ 24.4 مليار ريال حجم التعاملات التى تم تنفيذها خلال النصف الأول للعام الماضي 2014؛ محققاً بهذا معدل نمو قدره 48% وذلك مقارنة بمعدل نمو قدره 18% كان قد تحقق عن نفس الفترة للأعوام 2014، 2013. هذا ومن الجدير بالذكر أيضاً أن حجم وقيم التعاملات العقارية قد تضاعف ثلاث مرات تقريباً خلال فترة الخمس سنوات من 2015 حتى العام 2011 والذي بلغ حجم التعاملات العقارية فيه 13.46 مليار ريال. وقال التقرير إن عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال النصف الأول لفترة الخمس سنوات من 2011-2015 على عكس النتائج المحققة من قيم التعاملات فنجد أنه خلال النصف الأول للعام الجاري قد أبرم عدد 3,050 صفقة فقط مقارنة بعدد صفقات قدره 4,503 صفقة كانت قد تم إبرامها خلال النصف الأول للعام الماضي 2014 وعدد 3,918 صفقة أبرمت خلال نفس الفترة للعام 2013 هذا ومن الجدير بالذكر أيضاً أن معدل الانخفاض في عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال النصف الأول للعام 2015 مقارنة بنفس الفترة للعام 2011 قد بلغ 7%. وذكر السيد أحمد العروقي؛ المدير العام لشركة "روتس" أنه على الرغم من تضاعف حجم سوق العقارات بالدولة ثلاث مرات تقريباً خلال النصف الأول لفترة الخمس سنوات من 2011 - 2015 إلا أن عدد الصفقات التي تم إبرامها جاء ثابتاً تقريباً بل انخفض بمعدل 7% من 3,279 صفقة خلال النصف الأول للعام 2011 إلى 3,050 صفقة خلال النصف الأول للعام 2015 ويعزو السبب خلف ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات المعروضة، فقد أصبح عدد الصفقات قليلاً نسبياً ولكن قيمها أصبحت مرتفعة وهو ما يتضح جلياً إذا نظرنا إلى متوسط قيمة الصفقة خلال النصف الأول لفترة الخمس سنوات الماضية فنجد أن المتوسّط الحسابي لقيم التعاملات خلال النصف الأول 2015 بلغ 11.8 مليون ريال مقارنة بمتوسط قدره 4.1 مليون ريال خلال النصف الأول للعام 2011 ما يعزّز الاتجاه العام السائد في السوق لارتفاع الأسعار؛ وفي السياق ذاته ذكر العروقي أن أسعار الأراضي المخصصة للفيلات والمجمّعات السكنية قد ارتفعت بنسب متفاوتة خلال العامين الماضيين على حسب المنطقة والطلب عليها فنجد مناطق قلب الدوحة والريان قد ارتفعت بنسبة تتراوح من 30-35%، ومناطق الدفنة والخليج الغربي واللؤلؤة ولقطيفية ارتفعت بنسبة أكبر تتراوح بين 40-50%؛ أما بالنسبة للمناطق شمال وجنوب الدوحة ببلديات الظعاين وأم صلال والوكرة فقد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25-35%، أما بالنسبة للأراضي المخصصة للعمارات السكنية متعدّدة الطوابق فقد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 70-80% خلال العامين الماضيين نظراً لما تدرّه من عوائد سريعة ومرتفعة نسبياً، أما بالنسبة للأراضي المخصصة متعدّدة الاستخدام والطوابق فقد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 80-100% خلال العامين الماضيين خاصة بعد تعديل نشاط عدد من الشوارع من سكني إلى متعدّد الاستخدام، أما بالنسبة للأراضي المخصصة للنشاط الإداري للمكاتب وفروع المؤسسات المالية والهيئات الحكومية وخلافه والمتواجدة بالطرق الدائرية (الثاني والثالث والرابع والخامس) والطرق الرئيسية الواصلة بينها فإن الزيادة في أسعارها تكون مضطردة نظراً لقلة المعروض من هذه الأراضي وكذلك على حسب المساحة والنشاط المرخص للأرض. وأضاف العروقي أن ارتفاع الأسعار مدفوع بزيادة الطلب وقلة المعروض على العقارات الناتج من ارتفاع عدد السكان داخل دولة قطر عام عن آخر نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030، وطرح مشروعات استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور ما يتيح فرص عمل كثيفة للعمالة الوافدة وبالتالي يزداد الطلب على العقارات، وخير مثال على ذلك عمليات التطوير والتشييد والبناء القائمة على قدم وساق بمدينة لوسيل والتي حجمت بشكل كبير من المضاربات على أسعار الأراضي بلوسيل. وأشار إلى أن عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على الأراضي الفضاء خلال النصف الأول من العام الجاري 1,590 صفقة بقيم تعاملات قدرها 12 مليار ريال مقارنة بـ 3,448 صفقة بقيم تعاملات قدرها 15.4 مليار ريال كان قد تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الماضي وعدد صفقات قدره 2,279 صفقة بقيمة 7.7 مليار ريال تم إبرامها خلال النصف الأول للعام 2011؛ وبهذا بلغ معدل النمو في قيم وحجم التعاملات على الأراضي الفضاء 56% خلال خمس سنوات. وأوضح أن عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على العقارات متعدّدة الاستخدام (تجاري/ سكني أو تجاري/ إداري) خلال النصف الأول من العام الجاري 200 صفقة بقيم تعاملات قدرها 5.8 مليار ريال مقارنة بـ 16 صفقة بقيم تعاملات قدرها 704 ملايين ريال كان قد تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الماضي وعدد صفقات قدره 32 صفقة بقيمة 283 مليون ريال تم إبرامها خلال النصف الأول للعام 2011؛ وبهذا بلغ معدل النمو في قيم وحجم التعاملات على العقارات متعدّدة الاستخدام 1,966% (20 ضعفاً تقريباً) خلال خمس سنوات.

مشاركة :