القدس رويترز لم تقتصر معارضة قانون إسرائيلي لتغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسراً على الفلسطينيين، إذ تعالت أصوات في دولة الاحتلال تندد بالخطوة وتعتبرها أحد أشكال التعذيب داعية الأطباء إلى عدم الامتثال لها. وكان البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» أقرَّ صباح أمس التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام. وصمد الائتلاف اليميني بزعامة رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في وجه نقاشٍ برلماني امتد لوقتٍ طويل وانتهى بإقرار القانون بموافقة 46 عضواً ومعارضة 40 في الكنيست المؤلَّف من 120 مقعداً. وتشعر دولة الاحتلال بالقلق منذ وقت طويل بسبب إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجونها مما قد يؤدي إلى وفاتهم واندلاع موجات من الاحتجاج في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. لكن الجمعية الطبية الإسرائيلية، التي تعتبر التغذية القسرية شكلاً من أشكال التعذيب وتراه ينطوي على مخاطر من الناحية الطبية، حثَّت الأطباء على عدم الامتثال للقانون. في الوقت نفسه؛ وصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، التغذية القسرية بـ «إجراء عنصري يستهدف الأسرى الأمنيين فقط ويأتي بعد 35 عاماً على إلغائه بقرار من المحكمة العليا في دولة الاحتلال في أعقاب استشهاد الأسيرين الفلسطينيين علي الجعفري وراسم حلاوة». وربط فارس بين «هذا الإجراء الجائر» و«سلسلة قوانين اتُخِذَت في زمن قياسي منذ بدء عمل ائتلاف نتنياهو»، ملاحظاً «أصبح هناك 7 تشريعات جديدة لمشاريع قوانين عنصرية تخصّ الأسرى فقط». ووصفت منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» في إسرائيل القانون الجديد بـ «مخزٍ»، وحذرت من دفع المجتمع الطبي إلى انتهاك أخلاقيات مهنة الطب انتهاكاً صارخاً من أجل مكاسب سياسية. ودعت المنظمة الأطباء إلى «أن يرفضوا أن يكونوا مثل ورقة توت تغطي التعذيب». في المقابل؛ دافع وزير حماية الجبهة الداخلية في حكومة الاحتلال، جلعاد إردان، عن القانون، ووصفه بـ «طريقة لمنع الفلسطينيين المسجونين في جرائم أمنية من استخدام الإضراب عن الطعام للضغط على السلطات كي تفرج عنهم». وأفاد إردان، في تدوينة على موقع «فيسبوك»، بأن «قرار إصدار أمر بالتغذية القسرية سيرجع في نهاية المطاف لمحكمة مدنية». وفي يونيو الماضي؛ أضرب أحد أعضاء حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، عن الطعام لمدة 56 يوماً واكتفى بشرب الماء مطالباً بإنهاء احتجازه دون محاكمة. وكان عدنان، الذي أُفرِجَ عنه هذا الشهر، أضرب عن الطعام لمدة 66 يوماً خلال فترة احتجاز سابقة في عام 2012 في أطول احتجاج فلسطيني من نوعه. لكنه أنهى إضرابه عندما وعدت سلطات الاحتلال بالإفراج عنه. واحتُجِزَ عدنان دون محاكمة بموجب ما يسمى بالاعتقال الإداري، وهو نهج تقول إسرائيل إنها تطبقه كإجراء أمني لمنع العنف.