نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على قانون للتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل سجونها. وأعربت الهيئة عن قلقها الشديد إزاء القانون المذكور وما سينبثق عنه من ممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية. ونبهت اإلى حادثة مقتل ثلاثة أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مطلع ثمانينات القرن الماضي جراء إطعامهم بالقوة وهم مضربون عن الطعام. واعتبرت الهيئة أنه آن الأوان لوضع حد للجنون الإسرائيلي الذي يستهدف الأسرى بكل حقد ووقاحة، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية إصدار العديد من القوانين ومشاريع قوانين تتحدث عن قتل الأسرى والأسرى المحررين وملاحقتهم وتشديد الخناق عليهم بكل الوسائل والطرق. وطالبت الهيئة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بأسره بالتحرك فورا ل وضع حد لجرائم الاحتلال. وفي السياق اعتبرت لجنة شؤون الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين بأنه قانون تعسفي وتعبير عن عجز الاحتلال وضعفه أمام إرادة الأسرى. وقالت اللجنة، في بيان صحفي لها، إن هذا القانون الساعي لكسر إضراب بعض الأسرى بالقوة يشكل خطورة حقيقية على حياة الأسرى المضربين. وأضافت أن إقدام الاحتلال على هذا القانون جاء بعد نجاح إضراب عدد من الأسرى المعزولين والأسرى الإداريين في تحقيق هدفهم غير أن هذه الإجراءات لن تكسر من إرادة الأسرى.