طهران - أ ف ب - أعلن مسؤول في هيئة الضمان الاجتماعي الإيراني أن نحو 47 ألف امرأة عاملة في ايران سرحن أخيراً من وظائفهن بعد عودتهن من اجازة الامومة لأن أصحاب العمل يفضلون توظيف عاملين أقل كلفة، في الوقت الذي لا يزال القانون الجديد الذي يمدد اجازة الامومة في انتظار التمويل اللازم لتطبيقه. وقال محمد حسن زاده، المسؤول في هيئة الضمان الاجتماعي الإيراني، «حتى الان لم يتم تخصيص ولا ريال واحد للقانون». وذكر ان دراسات اظهرت انه تم طرد 47 الف امرأة من بين النساء الـ 145 الفا اللواتي اخذن اجازة امومة من ستة اشهر خلال الاشهر الـ 18 الاخيرة، وذلك عندما عدن الى العمل. واضاف ان «كثيرين من حملة الشهادات على استعداد للعمل برواتب اقل بكثير». واوضح انه «اذا تم رفع اجازة الامومة الى تسعة اشهر فان عدد النساء اللواتي سيخسرن وظائفهن لدى عودتهن الى العمل سيزداد الى حد كبير». ويفرض القانون الجديد اجازة امومة مدفوعة من تسعة اشهرـ لكن الاموال اللازمة لتطبيقه تبلغ نحو 3200 مليار ريال (985 مليون دولار) وهي غير متوافرة بعد وفقا لمسؤولين في الضمان الاجتماعي.