أعلن مسؤول أن نحو 47 ألف امرأة عاملة في إيران سرحن مؤخرًا من وظائفهن بعد عودتهن من إجازة الأمومة، كون أصحاب العمل يفضلون توظيف عاملين أقل تكلفة، علما بأن القانون الجديد الذي يمدد إجازة الأمومة لا يزال ينتظر التمويل اللازم لتطبيقه. وتواجه الأسر والحكومة في إيران صعوبات مالية رغم الاتفاق حول النووي المبرم في 14 يوليو (تموز) بين الدول الكبرى وإيران، والذي سيفسح المجال لنهوض الاقتصاد الإيراني. وتجد الوزارات الأساسية، وخصوصًا التعليم والنفط، صعوبة في دفع رواتب الموظفين بسبب موازنة تقشف تم تبنيها في مارس (آذار) بعد تراجع كبير في أسعار النفط. والقانون الجديد يفرض إجازة أمومة مدفوعة من تسعة أشهر، لكن الأموال اللازمة لتطبيقه - نحو 3200 مليار ريال (985 مليون دولار) غير متوافرة بعد وفقًا لمسؤولين في الضمان الاجتماعي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وكشف مسؤول إيراني رفيع في منظمة «التأمين الاجتماعي» الإيرانية، أن 47 ألف امرأة إيرانية فقدن وظائفهن بعد العودة من إجازة الأمومة. وقال محمد حسن زدا، إن الحكومة تحتاج إلى موارد مالية قدرها 3200 مليار ريال (985 مليون دولار) لتمويل وتنفيذ قانون إجازة الأمومة التي وضعته الإدارة الإيرانية السابقة، مشيرا إلى أن منظمته لم تحصل حتى الآن على ريال واحد للقيام بذلك. جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء «إيسنا». وأضاف حسن زدا: «إن القانون لا يسمح لمنظمة (التأمين الاجتماعي) بتنفيذ مشاريع من تحصل من قبل على تمويل». ووفقًا للمسؤول الإيراني، فإن 160 ألف امرأة يمكنها الاستفادة من إجازة الأمومة لتسعة أشهر إذا ما تم تمويل المشروع وتنفيذه. وأضاف: «تظهر الدراسات أن 47 ألف امرأة من أصل 145 ألفًا، سرحن من العمل بعد العودة من إجازة الأمومة في 18 أشهر الأخيرة»، في تصريح لوكالة أنباء «إيسنا». من جانبها، اعتبرت مساعدة الرئيس الإيراني في شؤون المرأة شهيندخت مولاوردي، في تصريح لصحيفة «جهان»، السياسات المغلوطة في الحكومة السابقة هي السبب الأساسي في طرد 47 ألف إيرانية. وفي ندوة أقيمت في وزارة التعاون والعمل قالت الأستاذة في جامعة تربيت مدرس فاطمة صادقي، إن «نظرة خاطفة إلى أوضاع المرأة والإحصائيات في السنوات العشر الأخيرة تظهر طرد ما يقارب 100 امرأة إيرانية سنويًا من العمل». وذكرت صادقي أن الإحصائيات الرسمية تظهر طرد 47 ألف امرأة بعد عودتهن من إجازة الأمومة الأمر الذي يظهر طرد 900 ألف في السنوات الأخيرة. كما هاجمت صادقي قرارات الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد حول إجازة الأمومة، معتبرة ما يحصل للمرأة وتراجع عدد الإيرانيات العاملات نتيجة السياسات الخاطئة. ووفقًا لمركز الإحصاءات الإيراني فإن نسبة البطالة كانت بـ10.8 في المائة في 2014 في حين قدرت مصادر غير رسمية هذه النسبة بـ20 في المائة. كما أن البطالة المقنعة منتشرة جدًا في إيران بحسب البنك الدولي، وسوق العمل ضعيفة وفقط 36.7 في المائة من السكان يعملون. وبعد انكماش كبير عادت إيران تسجل نموًا العام الماضي خصوصًا بسبب الرفع الجزئي للعقوبات الدولية الذي كان نص عليه الاتفاق المرحلي الذي وقع بين طهران والدول الكبرى. والاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه في 14 يوليو في فيينا سيفضي إلى رفع العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما يسمح بتحسين الاقتصاد وآفاق العمل.