طهران أ ف ب أفاد مسؤول إيراني بأن 47 ألف عاملة في بلاده سُرِّحنَ مؤخراً من وظائفهن بعد عودتهن من إجازة الأمومة لتفضيل أصحاب العمل توظيف عاملين أقل كلفة، فيما ينتظر قانون جديد يمدِّد إجازة الأمومة التمويل اللازم لتطبيقه. وتواجه الحكومة في طهران صعوبات مالية رغم توقيعها اتفاقاً نووياً مع الدول الكبرى يُفترَض أن يفسح المجال لنهوض الاقتصاد الإيراني. وتجد الوزارات الأساسية، وخصوصاً التعليم والنفط، صعوبة في دفع رواتب الموظفين بسبب موازنة تقشف تم تبنيها في مارس الماضي بعد تراجع كبير في أسعار النفط. ويقضي قانون جديد تمديد إجازة الأمومة مدفوعة الأجر إلى 9 أشهر بدلاً من 6 أشهر «لكن الأموال اللازمة لتطبيقه (حوالي 985 مليون دولار) غير متوافرة بعد» وفقاً لمسؤولين في هيئة الضمان الاجتماعي. وقال المسؤول في الهيئة، محمد حسن زاده، في حديثٍ لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية إنه لم يتم حتى الآن تخصيص ريال واحد لتمويل إقرار القانون. وأفصح عن دراسات تفيد بطرد 47 ألف عاملة من أصل 145 ألفاً حَصُلن على إجازة أمومة خلال الـ 18 شهراً الأخيرة. وتوقع زاده ارتفاعاً لافتاً في أعداد المُسرّحات من وظائفهن إذا مُدِّدَت إجازة الأمومة «نظراً لاستعداد كثيرين من حملة الشهادات للعمل برواتب أقل». وقدَّر مركز الإحصاءات الإيراني نسبة البطالة في البلاد بـ %10.8 في عام 2014، في حين قدرت مصادر غير رسمية النسبة بـ %20. ويصف البنك الدولي سوق العمل الإيرانية بالضعيفة، ويقدَّر نسبة العاملين بـ %36.7 فقط من إجمالي السكان المُقدَّر بحوالي 77 مليون نسمة في عام 2013. ويفضي الاتفاق النووي الموقَّع في الـ 14 من يوليو الفائت في فيينا بضمان سلمية البرنامج النووي لإيران مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.