تحديد جلسة برلمانية في أواخر سبتمبر الجاري للتصويت على “عدم التعاون” مع رئيس الوزراء الكويتي، يضع البلاد أمام أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة من الأزمات السياسية والصحية، قد تمهد الطريق أمام سيناريوهات إقالة الحكومة أو اختيار شخصية جديدة أو حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة. الكويت - عكس استقبال نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الأربعاء، لكل من رئيسي البرلمان والحكومة، الأزمة المتفاقمة التي تعصف برئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بعد أن وجد نفسه داخل صراع واسع مع السلطة التشريعية على خلفية إقرار جلسة للتصويت على “عدم التعاون” مع حكومته. ولم تفصح وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن مضمون لقاء نائب الأمير بممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتشير المعطيات بعد الجلسة البرلمانية العاصفة، ليل الثلاثاء، إلى صعوبة الوضعية القانونية التي وجد رئيس الوزراء نفسه داخلها، خاصة مع غياب أمير البلاد في الولايات المتحدة للعلاج منذ يوليو الماضي. ويواجه رئيس الوزراء الكويتي أزمات متعددة على أكثر من ملف في بلد يعمل جاهدا للخروج بأقل الأضرار من تداعيات تفشي فايروس كورونا وملفات فساد ورشاوى وتجسس، التي أثرت بشكل مباشر على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ورغم محاولاته المستميتة للدفاع عن سياسة حكومته منذ تسلم أعمالها في ديسمبر 2019، إلا أن رئيس الوزراء لم يسلم من إقرار جلسة برلمانية للتصويت على “عدم التعاون”، وهو الأمر الذي قد يعقد الأمور السياسية في البلاد. وانتهت جلسة المساءلة واستجواب رئيس الوزراء الكويتي، ليل الثلاثاء، بطلب عشرة نواب بعقد جلسة للتصويت على “عدم التعاون” مع الحكومة في 30 سبتمبر الجاري، حسبما أكد رئيس البرلمان مرزوق الغانم. وقال الغانم، الذي طلب تأجيل جلسة تكميلية الأربعاء لعدم اكتمال النصاب، إنه “وفقا للمادتين 101 و102 من الدستور والمادة 143 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا تجوز مناقشة الطلب قبل 7 أيام من تقديمه”. وستجد حكومة رئيس الوزراء الكويتي نفسها أمام سيناريوهات الإقالة من أمير البلاد أو حل مجلس الأمة ثمّ تنظيم انتخابات برلمانية جديدة. وتشير الوقائع في الكويت إلى أن البلاد بحكم وضع الأمير الصحي، لا تحتمل صراعات جديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتنص المادة 102 من الدستور الصادر في العام 1962 على أن “لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء اعتبر معزولا وتشكل وزارة جديدة”. الدستور ينص على أن مجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس الوزراء يتمّ رفع الأمر إلى أمير البلاد وبموجب هذه المادة يجوز لأمير الكويت أن يحل البرلمان في حالة عدم التعاون مع الحكومة أو العكس، ويعني حل البرلمان إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعدها الطبيعي، فهو بمثابة إقالة جماعية لكافة أعضاء البرلمان. ولم يسلم وزراء حكومة صباح الخالد من الاستجوابات المتتالية منذ تشكيل الحكومة في ديسمبر 2019 بشأن سؤال النواب عن أسباب تفاقم أزمة كورونا وفضائح الصندوق الماليزي والتسريبات والتجسس على المواطنين والأزمة المالية العاصفة بالبلد الخليجي، الذي عرف على مدار العقود الماضية بالرفاهية الاجتماعية. والدستور الكويتي لم يحصن منصب رئيس الوزراء تحصينا كاملا بهدف عدم قلب موازين القوى بين السلطتين لحساب السلطة التنفيذية. وكثيرا ما تشهد السلطتان صراعات وتنظيم استجوابات لوزراء في الحكومة. وكان الشيخ صباح الخالد قد دافع خلال جلسة برلمانية، استمرت نحو عشر ساعات، عن سياسات حكومته في ملفات عدة، حيث كان محور الاستجوابين المقدمين من النائبين عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي حول أزمة كورونا والغذاء والتركيبة السكانية وعجز الميزانية. ويحتاج رئيس الوزراء الكويتي لتجاوز “عدم التعاون مع الحكومة” إلى نصف أصوات مجلس الأمة زائد واحد. وسعى نائب الأمير وولي العهد طوال فترة غياب الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الخارج للعلاج، إلى طمأنة الكويتيين بشأن إمكانية تجاوز الظرف الصعب و”التحديات” التي يواجهونها. وعمل على إحداث تغييرات جوهرية في أجهزة أمنية بعد تفاقم الأزمات جراء الملفات التي طفت على السطح والمتعلقة بالفساد والتسريبات والتجسس والصندوق الماليزي والمتاجرة بالإقامات وغيرها. وتعيش الكويت على وقع صراع على السلطة بين أعضاء في الأسرة الحاكمة وتتدخل فيه قُوى سياسية وشخصيات وأصحاب مصالح محسوبون على هذا الطرف أو ذاك. ولم تخلُ الفترة الماضية من مساعي نائب الأمير للتهدئة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد انطلاق جلسات للاستجوابات النيابية. ومثلت الاستجوابات النيابية في الكثير من الأحيان سببا للتوتر السياسي في البلد. واعتبرت في أحيان أخرى على أنها وسيلة لتصفية الحسابات ولم تكن منفصلة عن الصراعات السياسية بما في ذلك الصراعات داخل الأسرة الحاكمة التي لا يتردد بعض أفرادها في استخدام النواب في مواجهة بعضهم البعض. ShareWhatsAppTwitterFacebook