بدأت في العاصمة القطرية أمس أعمال مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر, وحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وقد عبّر سموه في مستهل كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات المؤتمر عن تهانيه لدولة قطر ، قيادة وحكومة وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني للبلاد. وقال سموه “إن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون يأتي انطلاقًا من السعي لتأسيس المحامين والمحكمين في دول مجلس التعاون، ويعد لبنة من اللبنات الأساسية للتطوير.. فقد كنا في السابق نعتمد بشكل كبير على محامين ومحكمين من خارج دول المجلس، ولكن جاء اليوم الدور على أبناء هذه المنطقة ليقوموا بالواجب الذي تشرفوا به”. وبيّن سموه أن التحكيم يُعد مساندًا للقضاء وليس منافسًا له، حيث هو عبارة عن إجراءات تعطي للأطراف الحرية في الاختيار وسرعة التراضي، خاصة في حل القضايا والمنازعات التجارية، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب جميع التطورات في العالم بما تتميز به من مرونة واستيعاب”. فيما ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أكد فيها أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أبرزت أهمية التشريعات لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون وترسيخ المنظومة الخليجية.