أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديلات على بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية نشرت في الجريدة الرسمية أمس الأحد، وهو ما يمهد الطريق لتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية التي تأخرت كثيرا. ويخصص القانون 448 مقعدا للمرشحين بالنظام الفردي و120 مقعدا للقوائم ومن ضمنها حصص مخصصة للمرأة والشبان والمسيحيين. وخصص القانون الماضي 420 مقعدا للمرشحين الفرديين و120 للقوائم. وكان من المقرر إجراء انتخابات برلمانية في مارس آذار الماضي، ولكن ذلك تأجل بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات. والانتخابات هي الخطوة النهائية من خارطة مستقبل أعلنها الجيش في يوليو 2013 بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.