أسفر خطأ مستشفى في تحليل عينات مريض، والتسرع في إبلاغ الجهات المعنية بنتيجة تلك الفحوصات، في وضع المريض، تحت الحجر الطبي لمدة 16 يوماً، بحجة أنه مصاب بمرض "السل الرئوي المعدي"، الأمر الذي أصابه بضرر مادي ومعنوي، لتقضي المحكمة بإلزام المركز الطبي بدفع تعويضات مالية للمريض قدرها 50 ألف درهم. وتفصيلاً، فقد عانى المريض (الشاكي) من آلام حادة في منطقة البطن مصحوبة بالحمى والسعال، استدعته إلى التوجه إلى قسم الطوارئ بالمستشفى (المشكو ضده)، حيث أشار الطاقم الطبي في المستشفى إلى أن الفحوصات تؤكد إصابته بمرض السل الرئوي المعدي، ما أدى إلى حجزه بالمستشفى وعزله والقيام بالتبليغ الفوري بنتيجة التشخيص إلى الجهة الصحية ذات الاختصاص. وأثناء فترة الحجز أجرى المستشفى فحوصات للمريض وأرسلت إلى الخارج حيث جاءت كل النتائج سلبية تجاه الأمراض المعدية، وأن الشاكي، سليم ولا يعاني من هذا المرض وعلى إثره سمح المستشفى بخروج المريض بعد أن احتجزه 6 أيام وقرر أن ما كان يعاني منه هو التهاب رئوي وأنه شفي منه تماماً. وبعد مرور 3 أيام على خروج المريض من المستشفى تلقى اتصالاً من الجهات الصحية، أبلغوه أن لديهم بلاغاً من المستشفى، يفيد أنه مصاب بمرض السل الرئوي المعدي المزمن وحددوا له مستشفى يراجعه لإجراء الفحص مره أخرى للتأكد من الإصابة بالمرض، وفور وصوله إلى المستشفى تم حجزه وعزله بداعي الإصابة بهذا المرض وإرساله إلى مستشفى آخر، ليحجز فيه لمدة 10 أيام في غرفة مغلقة. وخلال هذه الفترة تم أخذ الفحوصات اللازمة والتي جاءت نتائجها سلبية، ليقرر المستشفى خروجه من العزل مع إخضاعه لبرنامج يسمى بالعلاج تحت الملاحظة المباشرة مدته من 6 إلى 8 أشهر، حيث أخذ المريض علاجاً أسبوعياً بواقع 12 حبة يوميا مع وجود ضامن يقر على نفسه التزامه بالعلاج خلال المدة المقررة الأمر الذي أدى إلى تضرره مادياً وأدبياً، ما حدا به إلى إقامة دعواه بغية القضاء له بالتعويض. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المستشفى (المشكو ضده) بأن يؤدي للشاكي تعويضا ماديا وأدبيا، بمبلغ 50 ألف درهم وإلزام المستشفى بالرسوم والمصاريف، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الشاكي، أقام دعوى استئناف طالباً تعديل مبلغ التعويض المقضي به وذلك بزيادته، فيما طالب المستشفى، إلغاء الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى. فيما أوضحت محكمة الاستئناف في حكمها أن الثابت من التقرير الطبي المقدم من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، حدوث الخطأ الطبي من قبل المستشفى، وذلك بالتسرع في إبلاغ الجهات الصحية بإصابة المريض (الشاكي) بمرض معد قبل التأكد من التشخيص، وكذلك بعدم العودة بإبلاغ الجهات الصحية بخلو المريض من هذا المرض المعدي، ما ترتب عليه إصابة المريض بأضرار مادية وأدبية، الأمر الذي تنعقد معه مسؤولية المستشفى، لتقضي المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App