رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية يطالب فيها بإلزام مركز طبي وطبيبين عاملين فيه بدفع مبلغ وقدره 3 ملايين درهم تعويضاً عن تسببهم بخطئهما في إجراء عملية جراحة في منطقة أسفل البطن، تسببت في حدوث ضعف جنسي لديه، حيث قضت المحكمة بإلزام المستشفى بدفع مبلغ وقدره 500 ألف درهم. وتفصيلاً، قال الرجل شارحاً لدعواه: إنه شعر بألم مفاجئ أسفل منطقة البطن، فتوجه للمستشفى (المشكو عليه)، حيث تم إعطاؤه جرعات مسكنة من قبل الطبيب المعالج، وفي اليوم التالي تضخم حجم المنطقة فتوجه إلى الطوارئ وهو يعاني من ألم شديد وتورم، فأوضح له الطبيب أنه يعاني من التهاب بكتيري ووصف له علاجاً مسكناً لاستخدامه لمدة 10 أيام، ونظراً لتواصل إحساسه بآلام والتورم أدخل لقسم المسالك بالمستشفى، وبعد إجراء الأشعة قرر له الطبيب بأنه يتوجب عليه إجراء عملية بهدف استئصال جزء من منطقة أسفل البطن. وبعد مرور فترة من الوقت تبين للمريض بأن آلاماً لا تزال موجودة، ليتقدم بشكوى لدى لجنة المسؤولية الطبية، لافتاً في شكواه إلى أن العملية قد تتسبب له بضعف جنسي، ملتمساً تعويضه نظراً لحالة العزلة والاكتئاب والإحساس بالنقص الشديد عن الطبيعة البشرية سيما وأنه في ريعان شبابه، وأرفق بالمذكرة حافظة مستندات.  وأكدت اللجنة بأنه تبين لها وجود خطأ طبي من الطبيب الأول بنسبة 80 % والطبيبة الثانية بنسبة 20 % نتج عنه احتشاء وتموت بعض الأنسجة، مما أدى إلى استئصالها وأن ذلك ألحق به أضراراً مادية وأدبية، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى قضائية. وأشار تقرير اللجنة الطبية بأنه ثبت حصول تأخر في التوصل للتشخيص الصحيح بوجود التلف في المنطقة أسفل البطن، مما أدى إلى احتشائها وتموتها وأدى إلى استئصالها لأن الأطباء لم يقوموا بالفحوصات اللازمة للتوصل إلى التشخيص الصحيح رغم وجود دليل على الإصابة، موضحة بأن خطأ الطبيبين ثابت، لكل منهما، وإذ كان الطبيبان المذكوران يعملان لدى المشكو عليها ووقع الخطأ منهما أثناء العمل فإنها تكون متبوعة لهما فتلزم بتغطية المسؤولية الناتجة عن خطئهما. وعقب المستشفى بأن التقرير أشار إلى أنه لا توجد نسبة عجز لدى الشاكي، لأن وظائف جسده لا تزال طبيعية، مشيرة إلى أن التقرير أثبت بأن وضعه الصحي طبيعي مما يلزم معه القضاء برفض الدعوى لعدم توافر ركن الضرر إذ لم يقدم الدليل عليه. وأفادت المحكمة لكون الشاكي في مقتبل العمر وقد أصيب بآلام نفسية وجسدية فالمحكمة تقدر له وجوب تعويضه عن تلك الأضرار، وعليه قضت المحكمة بإلزام المستشفى بدفع مبلغ وقدره 500 ألف درهم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App