أعلنت السلطات الإماراتية أمس الأحد أن النيابة العامة أحالت إلى القضاء 41 شخصًا بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي» من أجل «الانقضاض على السلطة في الدولة، لإقامة دولة خلافة». والإعلان عن خطط هجمات تنسب إلى متطرفين يستوحون عملهم من جماعات متطرفة أمر نادر في الإمارات العربية المتحدة. وقال النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش، لوكالة الأنباء الإماراتية إن هؤلاء الأشخاص «من عدة جنسيات» وبينهم إماراتيون، مشيرًا إلى «أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة، تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر». وأضاف كبيش إن هؤلاء كانوا يهدفون إلى «الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة». وتابع إن المتهمين بالانتماء إلى «مجموعة شباب المنارة» قاموا «لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض والتواصل مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة». ولم يوضح النائب العام متى تم كشف هذه المجموعة، ولا جنسيات كل المشبوهين وما إذا كانوا جميعًا موقوفين.