أبوظبي: آية الديب أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى أقامها مالك شركة ألمنيوم وزجاج بحق موظف يعمل لديه طالبه فيها برد مبلغ 60 ألف درهم أقرضه له ولم يرده رغم مطالبته به، وقضت برفض الدعوى لعدم ثبوت المديونية بحق الموظف، مشيرة إلى أن الموظف قدم ما يفيد سداد المبلغ كأجرة سكن وأن الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء ولا يعتبر دليلاً على مديونية وأنه على المدعي خلاف ذلك إقامة الدليل. وكان مالك الشركة أقام دعوى قضائية على الموظف طالب فيها القضاء بإلزامه بأداء مبلغ 60 ألف درهم والفائدة من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد مع تعويض عن التأخير 5000 درهم، موضحا أنه يملك شركة للألمنيوم والزجاج وأن الموظف عمل لديه في الشركة واستدان منه المبلغ على أن يرده بعد فترة، وأنه سلمه المبلغ بموجب شيكين قيمة كل منهما 30 ألف درهم درهم مسحوبين على بنك، وأن الموظف سحبهما من حسابه وحساب زوجته ولم يرد المبلغ رغم مطالبته به وهو ما ألحق به ضرراً بسبب المماطلة، وأرفق مع دعواه صورة من الشيكين وشهادة من البنك تتضمن أنهما صرفا للموظف.