أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي (البرلمان) عبدالله بليحق اليوم (الثلاثاء) عن موعد جديد لإجراء الانتخابات التشريعية لتكون في يناير القادم بعد شهر من الاستحقاق الرئاسي، بعدما كان من المقرر إجراء الاستحقاقين معا نهاية العام الجاري. وأوضح المتحدث في إيجاز صحفي، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى عقب 30 يوما من إعتماد انتخاب رئيس للبلاد. وأكد بليحق حرص مجلس النواب على "إجراء انتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب وعدم تجاوز ذلك نظرا لما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية في ظل عدم وجود رئيس منتخب من الشعب". وصادق البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد الاثنين على قانون الانتخابات التشريعية بعد اقراره قانون الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. وأعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لمصادقة البرلمان على قانون الانتخابات التشريعية، منتقدا ما وصفها بـ "التصرفات أحادية الجانب" لإنجاز القوانين الانتخابية. وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر في تغريدة له عبر ((تويتر))، إن "المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للإتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، آخرها إصداره ما أسماه قانون انتخاب البرلمان". وأضاف أن البرلمان لم يلتزم بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي والتي تلزم مجلس النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون. وأشار إلى أن "مجلس الدولة يؤكد دعمه والتزامه بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر القادم". وتابع ان "المجلس يحمل المسؤولية على مجلس النواب وأعضائه في حال حدوث أي تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات بسبب التصرفات أحادية الجانب وعدم الاستناد على مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية". ونجح ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة في اختيار سلطة تنفيذية جديدة شملت حكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومجلسا رئاسيا بقيادة محمد المنفي لتولي أمور البلاد حتى إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر. وفي 25 فبراير الماضي، أعلن الدبيبة تقديم الهيكلية الوزارية وتصور وبرنامج عمل الحكومة إلى مجلس النواب، قبل أن يمنحها الأخير الثقة في العاشر من مارس. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.