أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع بخدمات الهيئة العامة للصناعة، حيث زيادة مقابل تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم الخاصة، بمنطقة الشويخ الصناعية وجميع المناطق الأخرى، وفق الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للصناعة، وذلك ضمن الجهود المبذولة في اتجاه تعظيم الإيرادات وإيجاد المقابل العادل لحق الانتفاع في أملاك الدول، وعلى الأخص في المناطق الصناعية. وأشاد المجلس الذي عقد جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بالجهود الأمنية المشهودة التي يقوم بها رجال الأمن، مؤكدين بأنهم دوماً العيون الساهرة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وقد أحاط الخالد المجلس علما بنجاح وزارة الداخلية بتفكيك خلية إرهابية مكونة من «خمسة أشخاص كويتيين» على علاقة بالتنظيمات الإرهابية، وأوضح للمجلس تفاصيل الاعترافات التي أدلى بها أفراد الشبكة الذين تم ضبطهم عن تلقي دورات في علوم التنظيم والإرهاب والفكر الضال المنحرف إلى جانب تدريبات متقدمة على حمل السلاح والمشاركة في الأعمال القتالية في كل من سورية والعراق. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في تصريح عقب الاجتماع بمناسبة الذكرى الـ25 لجريمة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، فإن دولة الكويت تستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر الشنعاء التي اقترفها الجيش الصدامي فجر الثاني من أغسطس 1990، والتي راح ضحيتها مئات من الشهداء والمفقودين من أبناء وطننا العزيز ومن الدول الشقيقة والصديقة، وتترحم على أرواح هؤلاء الشهداء الأبرار، سائلاً المولى عز وجل أن يظلهم برحمته ورضوانه، ويسكنهم جناته مع الشهداء والصديقين مستذكراً بكل الفخر التضحيات، والجهود الجبارة التي قدم بها كل من الفقيدين سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله طيب الله ثراهما، من أجل التحرير ومواجهة العدوان الغادر، مضافاً لكل ما قدماه من تاريخ زاخر بالعطاء والأعمال الجليلة والإنجازات المشهودة وخدمة الكويت وأهلها الأوفياء. كما تستذكر الكويت بكل الشكر والعرفان المواقف المبدئية الشجاعة للدول الشقيقة والصديقة في إنهاء الاحتلال الآثم واستعادة الكويت لحريتها وسيادتها، منوهة بالدور الحيوي الفاعل للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً في انتصارها للحق الكويتي وتسخيرها لكل إمكانياتها في سبيل تحرير الكويت وصيانة كرامة شعبها. وفي هذه المناسبة المريرة التي شعر بها الشعب الكويتي بمرارة الظلم والطغيان، فإن مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة استلهام الدروس والعبر والعظات للسعي والتكاتف لتعزيز الوحدة والروابط الوطنية لبناء الحاضر والمستقبل واستكمال مسيرة الأباء والأجداد في بناء وطننا الغالي، سائلين المولى الكريم أن يديم على كويتنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار في ظل قائد مسيرتنا سمو الأمير وولي العهد. وأضاف العبدالله أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة أطلع المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية سلامة حماد والوفد المرافق به، والتي تأتي ضمن العلاقات الأخوية القائمة ببين البلدين الشقيقين، كما تم خلال الزيارة مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تفعيل التنسيق الأمني والتعاون التجاري المشترك، وذلك بهدف تذليل الصعاب لدعم الروابط المشتركة بين البلدين الشقيقين. وقد شرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود للمجلس ما يثار حول سلامة الإجراءات المعمول بها في الكويت، وانسجامها مع النظم والقوانين الدولية الخاصة بالحركة الرياضية، مؤكداً على ضرورة التزام الجميع بالقوانين المحلية، والتي لا تتعارض مع الأنظمة والمواثيق الدولية، موضحاً التزام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتوجيهات السامية لسمو الأمير، بما يحقق دعم الحركة الرياضية وتشجيع الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الكويت. وتطبيقاً للمادة 37 من القانون 41 /1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، فقد استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، حول تقرير الحكومة السنوي والإجراءات القانونية والجزائية التي اتخذت من قبل العملاء المخالفين وبيان أعدادهم ومديونياتهم، وما تم تحصيله والرصيد المتبقي من المديونيات حسب شرائها. وأدان مجلس الوزراء بشدة الجريمة البشعة والنكراء التي أقدم عليها مستوطنون إسرائيليون بإحراق الرضيع الفلسطيني علي دوايشة في الضفة الغربية أخيرا، والمجلس إذ يندد بهذه الفعلة الوحشية التي يندى لها جبين الإنسانية وتشكل وصمة عار للمجتمع الدولي والعالم الحر قاطبة بما تستوجب الوقوف ضد الاحتلال الإسرائيلي وحماية أصحاب الأرض والحق من الشعب الفلسطيني الأعزل، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المنكوب من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.