وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد. وجاء في نص السؤال ان وزارة المالية هي الجهة التي تحفظ أملاك الدولة خاصة العقارية وإداراتها واستغلالها وبيعها طبقا لنص المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: - كم يبلغ عدد القسائم الصناعية أو الخدمية أو الحرفية أو الزراعية التابعة لأملاك الدولة التي لم تُستغل أو تُنشأ أي منشأة عليها من أشخاص أو شركات أبرمت معهم الدولة عقود الاستغلال خلال السنوات الخمس الماضية؟ مع ذكر مساحة هذه القسائم، وتاريخ التخصيص، وكم مدة الاستغلال الممنوحة للمخصص لهم؟