أظهر استطلاع وكالة رويترز الشهري حول الاستثمارات في الشرق الأوسط أن مديري الصناديق متشائمون حيال أسواق الأسهم في المنطقة ، وذلك بعد عودة أسعار النفط للانخفاض، وحيث يتوقع ٢٠٪ من مديري الصناديق تخفيض مراكزهم في الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فيما ينوي ١٣٪ من المديرين زيادتها، ويتوقع ٤٠٪ تخفيض استثماراتهم في الأسهم السعودية وما نسبته ٧٪ زيادتها، أما في الإمارات فقد أظهر الاستطلاع أن مديري هذه الصناديق متفائلون حيال أسواق الإمارات في ظل توقعاتهم بأن رفع العقوبات عن إيران سيزيد تدفق الاستثمارات الإيرانية إلى الإمارات، وحيث تستضيف الإمارات أكثر من عشرة آلاف شركة تجارية إيرانية ، وبالتالي تعد الإمارات أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين رغم تراجع حجم التجارة بين البلدين منذ عام ٢٠١١ بسبب العقوبات التي فرضت على إيران، ومن المتوقع أن يستفيد العديد من القطاعات في الإمارات من رفع العقوبات، وبالتالي ينوي ٤٠٪ من مديري الصناديق زيادة مراكزهم في سوق الأسهم الإماراتي ، بينما يرجح ٧٪ تخفيضها وبالرغم من إفصاح عدد مهم من الشركات عن نتائج أعمالها عن مدة النصف الأول من هذا العام، وحيث حققت بعض الشركات والبنوك نمواً متميزاً في صافي أرباحها وفي مقدمتها بنك الإمارات دبي الوطني والذي بلغت نسبة النمو في صافي أرباحه ٤١٪ وبنك دبي الإسلامي، حيث بلغت نسبة النمو في صافي أرباحه ٣٥٪ وبنك أبوظبي التجاري ٢٦٪، بينما تراجعت أرباح عدة شركات وبعض الشركات أظهرت نتائجها أرباحاً أقل من التوقعات وما زالت الأسواق تنتظر نتائج شركات قيادية مهمة وفي مقدمتها شركة الدار وشركة أرابتك والتي تستحوذ على حصة مهمة من تداولات الأسواق، بينما أفصحت شركة إعمار عن نتائج أعمالها وبلغت نسبة النمو في صافي أرباحها ١٢٪، وتفاعل الأسواق مع نتائج الشركات كان متواضعاً نظراً لتأثر الأسواق بمتابعة العوامل الخارجية ، وفي مقدمتها التراجع الكبير في سعر النفط وتعرضه لأطول موجة من الخسائر خلال عام، إضافة إلى تأثر الأسواق بالتراجع الكبير في مؤشرات أداء السوق الصيني نتيجة التخوف من التأثيرات السلبية لهذا التراجع في أداء ونمو الاقتصاد الصيني، وبالتالي حجم الطلب على النفط ، إضافة إلى تأثيره السلبي في الاستقرار المالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما اتخذت دولة الإمارات خطوة مهمة بتحرير أسعار الوقود والذي سوف يكون له تأثير إيجابي في نمو الاقتصاد ووقف الهدر وترشيد استهلاك الوقود ، وهذا القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية، فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية، بينما يتوقع أن يتم استثمار سيولة دعم المحروقات في مشاريع تساهم في تعزيز أداء الاقتصاد ونظراً لسفر عدد مهم من كبار المستثمرين خارج الدولة لقضاء الإجازات الصيفية وتأثير هذا السفر في حجم السيولة المتدفقة على الأسواق والتي قد تستمر حتى منتصف شهر سبتمبر.