أعلنت وزارة المالية السعودية تقديراتها الأولية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة. ووفقا لـ”الاقتصادية” تشير التقديرات الأولية للوزارة إلى نمو الاقتصاد السعودي بأكثر من 3.2 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما تتوقع انكماشا نسبته 3.8 في المائة العام الجاري بسبب تداعيات كورونا. وتتوقع الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 في المائة العام المقبل، ثم 3.4 في المائة في 2022، و3.5 في المائة في 2023. وانعكست أزمة جائحة في النصف الأول من العام الحالي، ومع تأثير أعلى خلال الربع الثاني من العام نتيجة إجراءات غلق الأنشطة ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة الوباء، إضافة إلى الانخفاض في مبيعات وأسعار النفط العالمية. وأدت جائحة كورونا إلى حظر التجول الجزئي والكلي وإغلاق الطيران المحلي والدولي منذ نهاية آذار (مارس)، ما أثر وبشكل كبير في نتائج الأداء الاقتصادي للربع الثاني من العام. وبالنظر إلى أداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2020، فقد سجل تراجعا بنحو 4 في المائة نتيجة الانخفاض في الناتج النفطي الحقيقي بمعدل 4.9 في المائة، بسبب الاستمرار في خفض إنتاج النفط حتى نهاية النصف الأول التزاما باتفاقية “أوبك +”.