تغريم المتهمين وشركاتهم مليون دينار ومصادرة أكثر من مليون دينار  قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن لمدة 3 سنوات لخمسة متهمين وقضت بتغريمهم برفقة 5 شركات مليون دينار بحريني، بالإضافة إلى مصادرة من يقرب من مليون و400 ألف دينار من أموال وأملاك المتهمين العشرة بعد إدانتهم في واقعة غسل أموال قدرت بأكثر من 700 ألف دينار متحصلة من جريمة اختلاس. وقال المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام إن المحكمة أصدرت حكمها بالإدانة في واقعة غسل أموال لمبلغ نقدي تجاوز السبعمائة ألف دينار، حيث قضت بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الخامس بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار وكذا بتغريم خمسة شركات مملوكة للمتهمين مبلغ مائة ألف دينار لكل منها مع مصادرة المبالغ النقدية محل الغسل، مشيرًا إلى أنه صدر مسبقًا حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية ضد ذات المتهمين وذلك بحبس المتهمين الأول والثاني لمدة ثلاث سنوات وبحبس المتهمين الثالث والرابع والخامس لمدة سنتين مع النفاذ ومصادرة المحررات المزورة.وكان موظف بشركة سياحة استغل عدم تواصل المساهمين مع مجلس إدارة الشركة للسؤال عن نصيبهم من أرباح الشركة، واستطاع اختلاس ما يقرب من650 ألف دينار من حصتهم في الارباح، بعد أن قام بإصدار شيكات بقيمة المبالغ لصالح شركات أخرى تخص أصدقاءه اتفق معهم مقابل تقاسم المبالغ معهم، حيث اكتشف الواقعة أحد رجال الاعمال المساهمين في الشركة بعدما وجه سؤالا إلى مجلس الإدارة للاستعلام عن سبب عدم تسلمه حصته من الأرباح عدة سنوات، فتم التحقيق في الواقعة وتبين أن المتهم استولى على المبلغ، حيث اعترف بأنه عمل كسكرتير لمجلس الإدارة، وكان يقوم بتحضير الاجتماعات وكتابة المحاضر والاشراف على توصيل الأرباح للمساهمين وإعداد الشيكات والتواصل مع المساهمين لتسلمها، وأضاف أنه لاحظ خلال عمله أن بعض الشيكات لم تصرف للمساهمين وأنهم لم يحضروا من الأساس لتسلمها أو الاستعلام عنها، فتواصل مع المتهم الثاني وهو صديق قديم له ويملك عددا من الشركات والمحلات التجارية واتفق معه على إصدار تلك الشيكات لصالح شركاته على أن يتم تقاسمها فيما بعد، مشيرًا إلى أنه كان يقوم بتزوير التوقيعات على الشيكات بوضع ختم الشركة عليها، حيث كانت بحوزته نسخة ثانية من ختم الشركة وكان يقوم بطباعة الشيك من دون كتابة اسم المستفيد عليه ثم كتابة اسم المستفيد على أصل الشيك لإحدى الشركات التي تعود لصديقه، وإعادة نسخ الشيك من جديد مع إضافة اسم أحد المساهمين بشكل لا يمكن لأحد اكتشاف أن الشيك منسوخ.وأضاف أنه تحصل من كل العمليات على ما يقرب من 400 ألف دينار، كما قام بتأجير قطعتي ارض بمنطقة بوري مدة 15 سنة بقيمة 16 ألف دينار بعقد باسم شقيقه، وقام ببناء استراحة بها وبركة بكلفة 45 ألف دينار وشراء سيارتين بقيمة 13 ألف دينار، وقام بتسليم احد اقربائه 27 ألف دينار لاستثمارها في احد المشاريع بدولة عربية وترميم منزله بـ12 ألف دينار، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى أحكامها بحق المتهمين في واقعة الاختلاس إلا أن التحريات كشفت عن قيام المتهمين بعمليات غسل أموال، للأموال المختلسة، تتمثل في انشاء شركات لإدارة المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى تحويلات مالية.وأسندت النيابة إلى خمسة متهمين أنهم في غضون الفترة من 2016 حتى الفترة 2019 بمملكة البحرين ارتكبوا جرائم غسل أموال مختلسة ومتحصل عليها بطريقة غير مشروعة من أموال شركة السياحة بموجب عدد من الشيكات وتم إجراء عدد من عمليات السحب والتحويل وغيرها من اعمال التصرف بغرض إخفاء طبيعة عائد تلك الجريمة مع علمهم بمصدر الأموال وعدم مشروعيتها على النحو المبين بالأوراق، كما أسندت إلى خمس شركات حال كونها أشخاصا اعتباريين مدارة من قبل المتهمين، ارتكابهم بواسطتهم جرائم غسل أموال متحصلة بطريقة غير مشروعة على النحو المبين بالأوراق.