أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و9 شركات، بارتكاب جريمة غسل أموال عبر إجراء معاملات مصرفية مشبوهة لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ متحصلة بأساليب غير مشروعة بقيمة 306 ملايين درهم. وعاقبت (ر.س.أ) بريطاني الجنسية بالسجن عشر سنوات وتغريمه خمسة ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومعاقبة كل من: (هـ. ن. ز) فرنسي، (غ.ع.س) ألماني، (س.أ) قرغيزستاني، (أ. أ) كازاخستاني، (ف. س) ليتواني، (س. م. ص) هندي، (ر.أ. أ) هولندي، بحبس كل منهم لمدة سبع سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ خمسة ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة، ومعاقبة (أ. ع. م) إماراتي، بالسجن لمدة سبع سنوات، وتغريمه خمسة ملايين درهم. كما قضت المحكمة اعتبارياً على 9 شركات بتغريم كل منها مبلغ خمسين مليون درهم، ومصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة أو أي من الأصول المادية أو المعنوية. ويأتي ضبط المتهمين في هذه الواقعة وتقديمهم للعدالة، في ظل الإجراءات الدقيقة المتخذة من مختلف الجهات المعنية والمتابعة والتدقيق للمعاملات المالية، ضمن الجهود المتكاملة لدولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، واتخاذ جميع التدابير لمواجهتها من قبل المصارف والمؤسسات المالية والمصرف المركزي، إلى جانب التشريعات والقوانين النافذة وإنشاء المحاكم المتخصصة لنظر تلك الجرائم. وتتحصل وقائع الدعوى في ورود تقرير من المصرف المركزي عن معاملات مصرفية مشبوهة في حسابات بنكية لشركتين، وذلك بعد رصد تعاظم حجم دوران الأموال في التعاملات على الحسابات بما لا يتفق مع نشاط الشركتين، وبالتدقيق والتحليل وفق الإجراءات المقررة لمكافحة غسل الأموال، تبين وجود عمليات مشبوهة لإخفاء مصدر وملكية المبالغ المتحصلة. وتولت النيابة العامة في أبوظبي، التحقيقات في القضية، والتي أظهرت محاولات المتهم الأول إخفاء نشاطه غير المشروع في تداول النفط من دون ترخيص من الجهات المختصة، وتمويه حقيقة الأموال المتحصلة منه، فانتهج طرقاً وسبلاً عديدة تمثلت أغلبها في تحويل الأموال إلى شركات أخرى بعضها وهمية والبعض الآخر منها أنشئ من مالكيها خصيصاً بغرض إخفاء مصادر متحصلات تلك الأنشطة، وشركات أخرى قائمة بالفعل، إلا أنه لم يكن لديهم أية تعاملات مع المتهم وشركاته. كما بينت التحقيقات اتفاق المتهم الأول مع المتهمين من الثاني إلى التاسع بتحويل بعض من الأموال التي يتحصل عليها من أنشطته غير المشروعة إلى حسابات شركاتهم، وذلك بعد إنشائه شركتين بنشاطين مختلفين وفتح حسابين، تبين من رصد البنك لهما وتحليلهما وتدقيقهما تعاظم حجم دوران الأموال في التعاملات تمثلت في إيداعات وسحوبات لا تتفق ونشاط الشركتين، وعليه تم إخطاره لتقديم الأوراق والمستندات الداعمة لتلك العمليات، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بحسبان أن كل العمليات كانت تتمثل في إيداعات وسحوبات من وإلى حسابي شركتيه مع شركات لا تربطه معها علاقة تجارية. وأشارت التحقيقات إلى اتخاذ البنك إجراءات إغلاق الحسابات وإبلاغ وحدة الاستعلامات المالية بالمصرف المركزي بتلك الشبهة، ليتم فحص العمليات الخاصة بالمتهم في جميع البنوك، وتبين أن هذه العمليات مشبوهة ولا توجد لها مستندات، وأن المتهم استصدر الرخص التجارية لفتح حسابات بنكية باسمها لاستخدامها في عمليات غسل الأموال ونقلها إلى حسابات شركات أخرى بعمليات وهمية لإخفاء مصدرها.