واشنطن – فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 13 كيانا و4 أفراد داعمة للنظام السوري بموجب قانون قيصر الذي يعاقب الشركات التي تتعامل مع الرئيس بشار الأسد. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، جولة جديدة من العقوبات المتعلقة بسوريا، تستهدف هذه المرة شركات وأفراد تدعم نظام الأسد. وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة على تويتر "اليوم ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 من قادة الأسد العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين، فضلاً عن الشركات المستفيدة من الصراع السوري. إن أفعالهم تضرّ بالشعب السوري وتطيل معاناته بلا داع. قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو الحلّ الوحيد للمضي قدمًا". وتسعى واشنطن للضغط على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى نهاية للحرب الأهلية التي بدأت قبل حوالي عشر سنوات. وأعلن البيت الأبيض، في يوليو الماضي، أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات ضد سوريا لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على دمشق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، إن "العقوبات الجديدة، ستكون جزءا من الحملة المستمرة للضغط السياسي والاقتصادي الهادف إلى حرمان نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الموارد التي يستخدمها في الحرب على الشعب السوري"، حسب تعبيرها. وأكدت أن "الإدارة الأمريكية لا تزال ملتزمة بتسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا، وعلى نظام الأسد ورعاته أن يعترفوا بأن الحل السياسي هو الآلية الوحيدة القابلة للحياة لإنهاء النزاع السوري بطريقة سلمية". ويسعى قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس العام الماضي بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لمنع تطبيع بقاء الأسد دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظامه. ويعاقب كذلك أي شركات في الولايات المتحدة تتعامل مع النظام السوري كما يحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها الإغاثي. ويستمد قانون قيصر اسمه من مصوّر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار عام 2014 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية مرتكبة في سجون الأسد. وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر في ديسمبر 2019 حزمة وثائق وتشريعات بينها قانون قيصر "سيزر" الذي ينص على اتخاذ اجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش السوري وخاصة روسيا وإيران. ويرفض النظام السوري العقوبات المسلّطة عليه، معبّرا في كل جولة جديدة" عن إدانته الشديدة لقيام الإدارة الأميركية بتشديد الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا عبر ما يسمى "قانون قيصر"، معتبرا أنّ القانون "يستند إلى جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري وذلك في سياق حربها المعلنة والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة من الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي". ويقول مراقبون إن هذا القانون ظاهره سوري الأهداف لكن مضمونه يستهدف كل دول العالم، أي تلك المنخرطة حاليا، ولاسيما اقتصاديا، في شؤون سوريا، أو تلك التي تفكر لاحقا بالانخراط في أي عمليات مالية أو اقتصادية في سوريا. وشملت القائمة الثالثة، 14 كيانا وشخصا من بينهم زهير توفيق الأسد، ونجله، كرم الأسد، والفرقة الأولى في الجيش السوري، إلى جانب نجل الرئيس حافظ الأسد. وبموجب هذه العقوبات، لم يعد بإمكان حافظ الذي يحمل اسم جده الذي تولى رئاسة سوريا حتى وفاته عام 2000، السفر إلى الولايات المتحدة حيث سيتم تجميد أصوله. وسبق أن وضعت والدته أسماء الأسد على اللائحة السوداء في يونيو. ويخضع الرئيس السوري بدوره لعقوبات أميركية منذ بدأ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين.