تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم، تعكس استمرار نظام الرئيس بشار الأسد في سياسة الهروب إلى الأمام ورفض الإقرار بأن الوضع تغيّر لاسيما مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ والذي يقول المسؤولون الأميركيون إن الهدف منه هو إحداث أكبر قدر من “الألم” بالنظام لإجباره على تغيير سياساته. دمشق - قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن الأميركيين “يحلمون” بأن “ترضخ” سوريا لشروطهم عبر قانون قيصر الذي يستهدف “التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة”، مشددا على بقاء بشار الأسد في السلطة. وهذا أول مؤتمر يجريه مسؤول سوري بارز منذ تفعيل قانون قيصر الشهر الجاري، وتعكس تصريحات المعلم تحديا للولايات المتحدة وإصرارا على المضي قدما في ذات النهج، وسط تساؤلات حول مدى قدرة النظام فعليا على الاستمرار في “المكابرة” لاسيما مع تفاقم الأزمتين المالية والاقتصادية في ظل تململ داخل بيئته الشعبية. وتعدّ العقوبات، التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصا أو كياناً بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأكثر قساوة على سوريا. ويقول مسؤولون أميركيون إن من أهدافها دفع الأسد للالتزام بالعملية السياسية في جنيف وفق القرار 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سوريا. جيمس جيفري: الهدف هو خلق ألم حقيقي لأولئك الذين يحيطون بالأسد جيمس جيفري: الهدف هو خلق ألم حقيقي لأولئك الذين يحيطون بالأسد ولا تشمل الأهداف من “قيصر” حسب الإدارة الأميركية، الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وهو ما جدد التأكيد عليه المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري الاثنين حينما قال “نحن لا نطالب بالانتصار المطلق. ولا نقول إن على الأسد أن يرحل، بل ما نؤكد عليه هو ضرورة تغيير حكومته لممارساتها”. واعتبر المعلم خلال المؤتمر الذي عقده في مقر وزارة الخارجية في العاصمة دمشق أنه “إذا كانوا يحلمون بأن ترضخ سوريا وشعبها لشروطهم، فأقول دعهم يحلمون، لن يحدث ذلك”. وشدّد على أن هدف القانون الذي وصفه بـ”آخر الأسلحة الأميركية” ضد بلاده “هو التأثير على الانتخابات الرئاسية القادمة”. وأضاف “من يقول غير ذلك يخطئ” مؤكداً أن “الرئيس الأسد سيبقى (في منصبه) طالما الشعب السوري يريده أن يبقى”. ويفترض إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة صيف العام 2021، في استحقاق تشهده البلاد كل سبع سنوات، فيما لم تثمر جولات مفاوضات قادتها الأمم المتحدة منذ عام 2014 في التوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع. ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، ومن ضمنها الكيانات الروسية والإيرانية. وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار. وتشترط واشنطن لرفع العقوبات إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي “جرائم الحرب” ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين. وقال جيفري خلال مؤتمر افتراضي عقده مع معهد الشرق الأوسط إن بلاده لا تستهدف من العقوبات إجبار روسيا على الانسحاب من سوريا، موضحا “لم نقل إن على القوات الروسية الخروج من سوريا ولو أننا نفضل ألا يكونوا هناك، فليس جزء من سياساتنا أو مسؤولياتنا أن نخرجهم من سوريا”. وأضاف “هدفنا (من العقوبات) ليس ضرب الاقتصاد السوري فالأسد هو أكثر قدرة على القيام بذلك وهو يقوم بعمل جيد عبر تدهور سعر الليرة السورية ووقف ما تبقى من الناتج المحلي الإجمالي السوري. الهدف هو خلق ألم حقيقي لأولئك الذين يحيطون بالأسد وإفهامهم أن هذا الألم لن يتوقف قبل أن يغيروا سياساتهم”. واعتبر جيفري أن العقوبات لا تستهدف الشعب السوري ولا الأغذية والمساعدات للسوريين وقال “قانون قيصر يتضمن لغة قوية ومتطلبات قوية جداً في مجال المساعدات الإنسانية وسنلتزم بها. ليس لدينا أي نية لاستهداف أي شيء لعرقلة المساعدات الإنسانية في أي مكان في سوريا بما فيها مناطق النظام”. وأكد أن العقوبات تستهدف تبييض الأموال والمصرف المركزي السوري وقطاع الطيران وخاصة العسكري منه وقطاعي الطاقة والبناء. وقال “نريد أن نوضح لأي كان يحاول بناء سوريا الأسد بأن هذا لن يحصل مع قانون قيصر حتى يتم التوصل إلى حل سياسي”، بموجب القرار 2254. واشنطن تنفي نيتها الإطاحة بالأسد أو إجبار روسيا على مغادرة سوريا واشنطن تنفي نيتها الإطاحة بالأسد أو إجبار روسيا على مغادرة سوريا وسبق ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان الأسبوع الماضي، العقوبات بأنها “بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري”. وانتقد المعلم تكرار مسؤولين أميركيين بينهم بومبيو الإشارة إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق مصلحة الشعب السوري، واصفاً إياهم “بجوقة من الكاذبين”. وأضاف “نحن في سوريا معتادون على التعامل مع موضوع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ العام 1987 تحت مسميات متعددة”، مشدداً على أن “ما يجب أن نسعى إليه هو تحويل القانون إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات”. واعتبر المعلم أنّ المطلوب من “قبل الولايات المتحدة من وراء القانون وقبله قوانين عدة هو التخلي عن تحالفاتنا وعن دعمنا للمقاومة والسير في ركب التطبيع مع إسرائيل” في إشارة إلى العلاقة مع إيران حيث يطالب الأميركيون بوجوب خروج القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من سوريا. واعتبرت إيران، التي تعد مع روسيا من أبرز داعمي الأسد، وفق ما قال المتحدث باسم خارجيتها عباس موسوي الخميس، العقوبات “إرهاباً اقتصادياً ضد الشعب السوري”، مؤكداً أن بلاده ستحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع دمشق. وجاء القانون في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة. ويتخوف مسؤولون ومنظمات إنسانية من أن تفاقم العقوبات معاناة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر. وتشهد سوريا نزاعا مدمرا منذ العام 2011، تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وباستنزاف الاقتصاد ودمار البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. اقرأ المزيد: عمّان: سيزر لن يؤثر على علاقتنا مع دمشق ShareWhatsAppTwitterFacebook