قالت مراسلة الغد من الرباط، إن ممثلي فرقاء الأزمة الليبية المتمثلة في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، استأنفوا اجتماعاتهم في جلستهم الثانية، اليوم الجمعة، بمدينة بوزنيقة، وسط تكتم إعلامي. وأجرى الجانبان حوارًا جانبيًا ”غير رسمي” ناقشا خلاله مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى حين استكمال أعضاء وفد مجلس الدولة. وأضافت مراسلتنا أن وفدي الحوار سيعملان على وضع الآليات والمعايير التي تتم على أساسها تقسيم المناصب السبع السيادية بين الأقاليم الثلاثة، دون ترشيح أسماء محددة لقيادة هذه المناصب. وأشارت مراسلتنا إلى أن منصب محافظ البنك المركزي كان نقطة جدال بين طرفي الحوار، لافتة إلى أن المناصب السبع هي ” مؤسسة النفط، مؤسسة الاستثمار، وديوان المحاسبة، منصب النائب العام، ديوان الرقابة، ديوان مكافحة الرشوة والفساد، بحسب ما نصت عليه المادة الـ 15 من اتفاق الصخيرات. ومن المقرر أن تركز المحادثات على وضع اللمسات الأخيرة بشأن التفاهمات التي تحققت في الجولة الأولى، والمتعلقة بتوزيع المناصب السيادية السبعة على أساس جغرافي، وحسم آلية اختيار من سيتقلد هذه المناصب. واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 سبتمبر/أيلول الماضي. وكانت مدينة بوزنيقة الساحلية المغربية قد شهدت إنجاز “اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”، كما جاء في البيان الختامي لاجتماع سابق. واستؤنفت اليوم الجمعة، الجولة الثانية من المحادثات التي كان مقررا أن تنطلق الأربعاء، بعد تأجيلها في مناسبتين سابقتين.