أبوظبي: آية الديب أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة على حكم استئنافي ببراءة متهم من تهمتي عدم تشغيل مكفوله وتركه يعمل لدى الغير، ومساعدة مكفولة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، مشيرة إلى أن الحكم قضى ببراءته تأسيساً على أنه قام بإلغاء إقامته إلا أنه لم يتأكد من استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بالتعميم على مكفوله وقضت بإحالة الحكم لمحكمة الاستئناف لنظره مجدداً.وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم عدم تشغيل مكفوله وتركه يعمل لدى الغير، ولم يقم بإبلاغ الشرطة خلال عشرة أيام من تركه للعمل، ومساعدة مكفولة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة بأنه لم يقم بتجديد إقامته أو ترحيله عن الدولة وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة 50 ألف درهم عن عدم تشغيل مكفوله، وتركه يعمل لدى الغير، وغرامة 1100 درهم عن مساعدة مكفوله على البقاء بصورة غير مشروعة فاستأنف المتهم الحكم. وقضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم من التهمتين فطعنت النيابة العامة على الحكم، مشيرة إلى أنه خالف اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، ولاسيما أن المتهم لم يقم بالتعميم على مكفوله بعد الإلغاء ولم يبلغ به لدى الجهات المختصة قانوناً.ومن جهتها أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن القانون اشترط الإعفاء من العقوبة شروطاً معينة كأن يعفى من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفوله وأن الكفيل يلتزم بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب، وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل.