أظهرت التوقعات المالية الرسمية أن الحكومة الفرنسية لا تنتظر بدء تراجع معدل الدين العام قبل 2025 في ظل تركيز الحكومة حاليا على تحفيز النمو الاقتصادي. وقالت الحكومة الفرنسية في وثيقة مرفقة بمشروع ميزانية العام المقبل، إن تحقيق نمو اقتصادي قوي "شرط أساسي" لخفض الدين العام إلى مستوى مقبول، وهذا بالضرورة يحتاج إلى زيادة في الإنفاق. في الوقت نفسه سيتراجع عجز الميزانية الفرنسية مع السحب التدريجي لإجراءات تحفيز الاقتصاد خلال عامي 2022 و2023، وأن الدولة ستبذل الجهود لتغيير بنية الميزانية على المدى الطويل بدون الإضرار بالنمو وفقا لـ "الألمانية". ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية الفرنسية القول إن هذا التعديل سيتحقق من خلال المزيد من فاعلية الإنفاق العام وليس من خلال زيادة الضرائب. وبحسب الوثيقة فإن معدل عجز الميزانية الفرنسية الذي سجل خلال العام الماضي 3 في المئة، سيبلغ خلال العام الحالي 10في المئة ثم يتراجع إلى 6.6 في المئة في العام التالي و 4.9  في المئة في 2022 ثم 4 في المئة في 2023 ثم 3.4 في المئة في 2024 لينخفض إلى 2.9 في المئة خلال .2025 في الوقت نفسه تتوقع الحكومة ارتفاع معدل الدين العام لفرنسا من 1ر98 في المئة خلال العام الماضي إلى 5ر117 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ثم يتراجع إلى 2ر116 في المئة خلال 2021 و8ر116 في المئة عام 2022 ليترافع إلى 5ر117 في المئة عام 2023 ثم إلى 8ر117 في المئة عام 2024 ثم يسجل 4ر117 في المئة عام .2025