تواجه ماليزيا استمرار عجز ميزانيتها حتى عام 2025 رغم تراجع معدل العجز إلى ما يتراوح بين 3% و3.5 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول ذلك العام، وهو ما يشير إلى المعاناة التي تواجهها الدولة لتحقيق استقرار أوضاعها المالية بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها على الاقتصاد مما أدى زيادة معدل العجز المستهدف خلال العام الحالي مرتين. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء ماليزيا قوله أثناء عرض خطته الخمسية التنموية أمام البرلمان اليوم الاثنين إن بلاده تتوقع نمو الاقتصاد خلال الفترة من 2021 إلى 2025 بمتوسط يتراوح بين 4.5 % و 5.5 % من إجمالي الناتج المحلي سنويا. يذكر أن الخطة الخمسية الأخيرة هي الخطة الثانية عشر التي تنفذها ماليزيا وتستهدف زيادة النمو الاقتصاد والتأكيد للمستثمرين قدرة البلاد على ضبط أوضاعها المالية في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة تحويل ماليزيا إلى دولة عالية الدخل بحلول .2025