غداة اعتبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن النزاع في أوكرانيا سيكون طويل الأمد، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة تخطط لتأجيج الصراع وتصعيد الأعمال العسكرية في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025. وأضافت زاخاروفا، في مؤتمر صحافي أمس، أن «وسائل الإعلام الأميركية تلوك تفاصيل ماراثون الفساد بين البيت الأبيض وكييف، مما يفسر رغبة إدارة الرئيس جو بايدن في إقناع الكونغرس بتضمين مساعدات إضافية لكييف بـ 37 مليار دولار لعام 2023، سيذهب نصيب الأسد منها إلى احتياجات الجيش الأوكراني، ثم سيتم تحديد أي حصة من هذه المبالغ ستستقر في البنوك الأوروبية والعالمية والصناديق الخاصة». وشددت على أن «العقد الأميركي الذي تم توقيعه في نهاية نوفمبر الماضي، والذي يمتد 3 سنوات مع شركة Raytheon مقابل 1.2 مليار دولار لشراء أنظمة دفاع جوي لكييف يتناسب مع نفس المنطق». وفي وقت منح بوتين في قصر الكرملين ميداليات «النجمة الذهبية» لـ «أبطال روسيا»، عشية الاحتفال بيوم «يوم أبطال الوطن»، أكد أن روسيا ستواصل ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية للطاقة التي تسببت صواريخ سابقة أصابتها في انقطاع كبير بالكهرباء والمياه مع تدني درجات الحرارة في الشتاء. وقال: «نعم، نحن نفعل ذلك، لكن من بدأ ذلك؟»، معتبراً أن عمليات القصف هذه هي رد على انفجار ألحق أضراراً بجسر القرم الذي أنشأته روسيا، وهجمات أخرى نسبتها موسكو إلى كييف. من ناحيته، أقر الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، أمس، بوجود «خطر» من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 واستهدفتها في الأسابيع الأخيرة عدة ضربات بطائرات مسيّرة. وضمت روسيا شبه الجزيرة عام 2014 بعد استفتاء لم تعترف به أوكرانيا والغرب. كما قال بيسكوف إن القوات الروسية ما زالت تعمل على إحكام السيطرة على المناطق التي أعلنت موسكو سيادتها عليها في شرق أوكرانيا وجنوبها، مضيفاً أنه لا يزال على روسيا «تحرير» أجزاء من مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا. وأعلنت موسكو ضم المناطق الأوكرانية الأربع بعد إجراء ما أطلقت عليه استفتاءات في سبتمبر. ووصفت كييف والغرب ومعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التصويت بأنه صوري وغير قانوني. من ناحية أخرى، حذر مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن المخزون الاحتياطي للأسلحة الأوروبية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا «قد نفد». وأوضح بوريل، في تصريح صحافي، أن نفاد احتياطي الأسلحة الأوروبية سببه عدم تلقي المجمع الصناعي العسكري الأوروبي التمويل المناسب خلال السنوات الماضية. وأضاف أن إجمالي الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 6% في عام 2021 وبلغ 214 مليار يورو. وصرح بوريل بأن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتمويل زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة لتعويض الاحتياطي الأوروبي. وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن هناك نقصاً في الأسلحة في مستودعات ألمانيا بسبب الإمدادات الكبيرة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا. وذكرت التقارير الإعلامية، أنه بقي بحوزة الجيش الألماني من الأسلحة ما يكفي فقط ليومين من القتال العنيف إذا لزم الأمر. في أكتوبر الماضي، قالت وكالة بلومبرغ أن العديد من الدول الأوروبية تعاني نقصا في مخزونها من الذخيرة والأسلحة بسبب الإمدادات الكبيرة إلى أوكرانيا.